سويلم: مصر تدعم 37 مشروعًا بدول حوض النيل وتطلق آلية تمويلية بـ 100 مليون دولار لتعزيز التنمية المشتركة

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن مصر دعمت 37 مشروعًا ضمن “برنامج الاستثمار في حوض نهر النيل” بدول البحيرات الاستوائية، كما أطلقت آلية تمويلية بمخصصات قدرها 100 مليون دولار لدراسة وتنفيذ المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي، مشددًا على أن مصر تهدف لجعل حوض النيل نموذجًا للتعاون الفعّال عبر الحدود.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور سويلم في جلسة بعنوان “الشراكات الثنائية من أجل الصمود الإقليمي.. تعزيز التعاون عبر الحدود في حوض النيل”، ضمن فعاليات “أسبوع القاهرة الثامن للمياه”، وذلك بحضور وزيرة المصايد السمكية الأوغندية هيلين أدوا، والسفيرة نيرمين الظواهري أمين عام الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، ومستشار وزير البيئة بجمهورية الكونغو الديمقراطية موسامبى تام.

وأوضح الوزير أن المياه ليست فقط مصدر الحياة، بل هي أيضًا أساس السلام والازدهار وكرامة الإنسان، مشيرًا إلى أن نهر النيل يواجه ضغوطًا غير مسبوقة نتيجة لتغير المناخ والنمو السكاني وتزايد الطلب على الموارد، ما يتطلب العمل الجماعي والالتزام التام بمبادئ القانون الدولي، إذ لا تستطيع دولة بمفردها مواجهة هذه التحديات العابرة للحدود.

وأضاف سويلم أن مصر آمنت دائمًا بأن التعاون ليس خيارًا بل ضرورة، ولذلك طورت شراكات ثنائية قوية ومبادرات تعاون فني عبر حوض النيل، حققت من خلالها نتائج ملموسة مثل حفر الآبار لتوفير مياه الشرب، وتنفيذ نظم لحصاد مياه الأمطار، ومكافحة الحشائش المائية، وإنشاء مراكز للتنبؤات الجوية، وتنفيذ مشروعات لحماية السكان من الفيضانات.

وأشار إلى أن مصر استثمرت في تدريب وبناء قدرات الأشقاء الأفارقة من خلال مركز التدريب الإفريقي للمياه والتكيف المناخي PACWA، مما أسهم في تمكين جيل جديد من القادة القادرين على تشكيل مستقبل المياه في إفريقيا.

وأكد الوزير أن مصر ترفض بشكل قاطع الإجراءات الأحادية التي تتبعها إحدى دول الحوض الشرقي لتعارضها مع مبادئ التعاون والمنفعة المشتركة واحترام القانون الدولي، مؤكدًا أن الاستقرار الحقيقي والمستدام في الحوض لا يتحقق إلا من خلال التنمية المشتركة وتقاسم المنافع بعدالة.

واختتم سويلم كلمته بالتأكيد على أن تحقيق هذه الرؤية يتطلب التحرك العاجل والتضامن والعمل الجماعي لتحويل التحديات إلى فرص والطموحات إلى واقع ملموس يخدم شعوب دول حوض النيل كافة.