عاجل- السيسي يتوجه إلى بروكسل للمشاركة في القمة المصرية الأوروبية الأولى لتعزيز الشراكة والتعاون الاستراتيجي

أحمد جودة - القاهرة - غادر الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم الثلاثاء، أرض الوطن متوجهًا إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، ليرأس وفد جمهورية مصر العربية المشارك في أعمال القمة المصرية الأوروبية الأولى، المقرر عقدها يوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025، في حدث سياسي واقتصادي هو الأهم في مسار العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن انعقاد القمة التاريخية يأتي تتويجًا لمسار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي تم إطلاقها رسميًا في القاهرة في مارس 2024، مشيرًا إلى أن القمة تمثل خطوة نوعية في تعزيز الحوار والتعاون بين الجانبين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية.

 لقاءات رفيعة المستوى على هامش القمة

من المقرر أن يجري الرئيس السيسي سلسلة من اللقاءات الثنائية مع كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي وعدد من قادة الدول الأوروبية المشاركة في القمة، كما سيلتقي جلالة ملك بلجيكا في لقاء رسمي يعكس عمق العلاقات بين البلدين وحرص الجانبين على تعزيز التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقال السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الزيارة تهدف إلى ترسيخ أطر التعاون والتنسيق السياسي مع الشركاء الأوروبيين، خاصة فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية الراهنة، مثل الوضع في الشرق الأوسط، وأمن الطاقة، والهجرة غير الشرعية، ومكافحة الإرهاب.

محور اقتصادي واستثماري موسّع

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الزيارة تتضمن شقًا اقتصاديًا محوريًا، إذ يُعقد على هامش القمة منتدى اقتصادي موسّع حول فرص الاستثمار في مصر، بمشاركة عدد كبير من قيادات قطاع الأعمال الأوروبي وكبريات الشركات الدولية، حيث سيتم استعراض المشروعات القومية الكبرى وفرص الشراكة في مجالات الطاقة المتجددة، والصناعة، والبنية التحتية، والنقل الأخضر.

ويُتوقع أن تسهم القمة في جذب استثمارات أوروبية جديدة للسوق المصري، خاصة في قطاعات الهيدروجين الأخضر والطاقة النظيفة، إلى جانب دعم برامج التنمية المستدامة والتحول الرقمي، بما يعزز من مكانة مصر كشريك استراتيجي لأوروبا في المنطقة.

 قضايا مشتركة على الطاولة

ومن المنتظر أن تتناول القمة أيضًا الرؤية المصرية الشاملة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وسبل دعم الاستقرار الإقليمي في الشرق الأوسط وإفريقيا، إضافة إلى بحث آليات تمويل مشروعات التنمية وتعزيز التعاون في مجالات التعليم والتكنولوجيا والبحث العلمي.

وتُعد هذه القمة الأولى من نوعها بين مصر والاتحاد الأوروبي، وتشكل منصة جديدة لتعميق الحوار السياسي والتعاون الاقتصادي بين الجانبين، بما يرسخ الدور المحوري لمصر في محيطها الإقليمي والدولي ويعزز مكانتها كشريك استراتيجي رئيسي لأوروبا في قضايا الأمن والتنمية.