وزيرة التضامن تشهد إطلاق آليات تنفيذ الخطة العربية للوقاية من المخدرات بمشاركة 14 دولة عربية

أحمد جودة - القاهرة -  

شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، إطلاق آليات تنفيذ الخطة العربية للوقاية والحد من أخطار المخدرات على المجتمع العربي من داخل أحد المراكز العلاجية التابعة للصندوق بجمهورية مصر العربية، وذلك بالتعاون مع جامعة الدول العربية وبحضور ممثلي حكومات 14 دولة عربية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وعدد من المؤسسات الدولية والإقليمية.

ويُعد هذا الحدث محطة مهمة في مسار العمل العربي المشترك، حيث تأتي الخطة العربية كأول وثيقة إقليمية متخصصة تُعنى بخفض الطلب على المخدرات من منظور اجتماعي، وأعدها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بالتنسيق مع جامعة الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC).

مايا مرسي: الخطة العربية إطار إرشادي لمساندة الدول في سياسات خفض الطلب على المخدرات

رحّبت الوزيرة في كلمتها بالمشاركين، ناقلةً تحيات الحكومة المصرية، ومؤكدةً أن إطلاق هذه الآليات يمثل امتدادًا لتعاون عربي مثمر تحت مظلة جامعة الدول العربية، وشراكة وثيقة مع المنظمات الدولية المعنية بقضية المخدرات.

وأوضحت أن مشكلة المخدرات العابرة للحدود باتت من أبرز التحديات التي تواجه العالم، مع تنامي أنواع المخدرات الاصطناعية، وتدني سن التعاطي عالميًا، وتزايد نسبة الإناث داخل دوائر التعاطي والإدمان، مشيرةً إلى أن الخطة العربية جاءت استجابةً لهذه التحديات لتُشكل إطارًا إرشاديًا يساعد الدول على إعداد سياسات وطنية فعالة لخفض الطلب على المخدرات وفق المعايير الدولية.

واستعرضت الوزيرة تاريخ إعداد الخطة، مشيرة إلى أنها جاءت تنفيذًا لقرار مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب رقم (928) الصادر في ديسمبر 2020، وتم إطلاقها رسميًا في مارس 2023 بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط، والسيدة غادة والي المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

وأضافت أن الخطة مثّلت نموذجًا يُحتذى به على المستويين الإقليمي والدولي، حيث استندت إليها الاستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات 2025 – 2028، كما تبنتها جامعة نايف للعلوم الأمنية ضمن برامجها الأكاديمية المتخصصة، وهو ما يعكس نجاح التجربة العربية في تحويل التوصيات إلى إجراءات عملية ملموسة.

آليات تنفيذ الخطة من داخل مركز علاجي نموذجي

وأعربت وزيرة التضامن عن اعتزازها باختيار جامعة الدول العربية لمركز علاج الإدمان التابع للصندوق ليكون مقر استضافة الحدث، مشيرةً إلى أن إقامة المؤتمر داخل مركز علاجي فعلي تمثل رسالة رمزية للخروج من الإطار النظري إلى التطبيق العملي.

وأوضحت أن المركز يُعد أحد أكبر المراكز العلاجية والتأهيلية في المنطقة العربية بسعة 250 سريرًا و4 عيادات خارجية، ويضم أقسامًا متخصصة لعلاج المراهقين والإناث، وخدمات متكاملة تشمل التأهيل النفسي والاجتماعي والمهني والعلاج بالفن، إضافة إلى مركز تدريبي نموذجي لتأهيل الكوادر العاملة في مجال خفض الطلب على المخدرات.

وأكدت الوزيرة أن المركز من بين 12 مركزًا نموذجيًا أُنشئت بتكليف من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوفير خدمات علاج وتأهيل مجانية وفق أعلى المعايير الدولية، ليصل إجمالي المراكز التابعة للصندوق والشركاء إلى 35 مركزًا في 20 محافظة، موجهة الشكر للرئيس على دعمه المستمر للاستراتيجية القومية لمكافحة المخدرات.

عمرو عثمان: الخطة تُجسد التعاون العربي في مواجهة التحديات المتصاعدة

من جانبه، استعرض الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، محاور وآليات تنفيذ الخطة في ظل تطورات الظاهرة عالميًا، موضحًا أن 316 مليون شخص حول العالم تعاطوا المخدرات خلال العقد الأخير بزيادة 20%، وأن المخدرات تتسبب في نحو 500 ألف حالة وفاة سنويًا.

وأشار إلى أن الخطة العربية تمثل أول وثيقة عربية متكاملة لخفض الطلب على المخدرات، وتُسهم في مساندة الدول الأعضاء لإعداد سياسات وطنية قائمة على الأدلة، وتُعزز التزامها بالاتفاقيات الدولية، كما تدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

وأوضح أن الخطة تستهدف تبادل الخبرات والمعلومات بين الدول العربية، وإعداد أدلة وبرامج استرشادية في مجالات الوقاية والعلاج والتأهيل، مع اقتراح إنشاء آلية فنية تابعة لجامعة الدول العربية لمتابعة تنفيذ أنشطتها بشكل دوري.

مشاركات دولية وإشادات بالريادة المصرية

أكدت السيدة كريستينا ألبرتين، الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن اعتماد الخطة العربية شكّل خطوة نوعية، مشيدة بالدور المصري الريادي في قيادة الجهود الإقليمية لمكافحة المخدرات وتعزيز التعاون الدولي.

كما أشاد الوزير المفوض طارق النابلسي، مدير إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية بجامعة الدول العربية، بالدور المصري في تعزيز العمل الاجتماعي العربي المشترك، مؤكدًا أن الخطة تمثل مبادرة مصرية رائدة تُعد الأولى من نوعها على المستوى الإقليمي في التعامل مع قضية المخدرات من منظور اجتماعي شامل، بعد أن كان التركيز في السابق ينحصر على الجوانب الأمنية والصحية فقط.