عاجل- السيسي يترأس اجتماعًا مع وزير البترول لبحث استراتيجية تطوير قطاع البترول والتعدين في مصر

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعًا اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، لمتابعة الخطة الاستراتيجية والمحاور الرئيسية لعمل وزارة البترول والثروة المعدنية خلال المرحلة الراهنة، بما يشمل أنشطة الإنتاج والاستكشاف وجهود تعزيز قطاع التعدين وزيادة قيمته المضافة.

استعراض خطة الحفر الاستكشافي 2026 – 2030

قدم المهندس كريم بدوي خلال الاجتماع خطة الوزارة لأنشطة الحفر الاستكشافي للفترة من عام 2026 حتى 2030، مستعرضًا عدد الآبار المتوقع حفرها في البحر المتوسط، وحجم الاحتياطيات المتوقعة من الزيت والغاز، والتكلفة الاستثمارية، ومعدلات الإنتاج، إضافة إلى تقديرات الوفر السنوي المتوقع في فاتورة الاستيراد، بما يسهم في تعزيز الأمن الطاقي لمصر.

تطوير قطاع التعدين وجذب الاستثمارات

أوضح الوزير تطورات قطاع التعدين في مصر، متناولًا مقومات النجاح وحجم الاحتياطي الجيولوجي ومؤشرات الاستثمار، والتحديات القائمة والإجراءات المتخذة للتغلب عليها وفقًا لاستراتيجية التطوير، والتي تتضمن إصدار قانون تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، وبناء نموذج تنافسي لجذب المستثمرين من الشركات الكبرى والناشئة، ومعالجة التحديات المالية والاستثمارية ذات الصلة.

توسيع نطاق الاستكشافات البترولية والغازية

ناقش الاجتماع الجهود المبذولة لتوسيع عمليات الاستكشاف البري والبحري للبترول والغاز، مع التركيز على الحوافز الموجهة لشركات الاستكشاف لجعل مصر من أكثر الدول جذبًا للاستثمارات في هذا المجال. كما استعرض وزير البترول أنشطة المسح السيزمي لعام 2025 والمخطط لها في 2026، بالإضافة إلى معدلات إنتاج الغاز الطبيعي خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى أكتوبر 2025 وخطة تنويع مصادر الإمدادات.

تعزيز التواجد المصري في المحافل الدولية للطاقة

قدم الوزير تقريرًا عن مشاركته الأخيرة في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك)، الذي يأتي في إطار تعزيز التواجد المصري في المحافل العالمية للطاقة والترويج لفرص الاستثمار في السوق المصرية أمام كبرى الشركات الدولية، مع التركيز على التعاون الإقليمي لضمان أمن الطاقة.

توجيهات الرئيس لتعزيز الاستثمار والتوطين

شدّد الرئيس على ضرورة توفير المزيد من الحوافز والتيسيرات للمستثمرين في قطاعات البترول والغاز والتعدين، بما يسهم في تعزيز حجم الاستثمارات وزيادة الإنتاج لتلبية الاحتياجات الاستهلاكية والتنموية المتنامية، مع مواصلة جهود توطين الصناعات المرتبطة بهذه القطاعات الحيوية.