قفزة في خدمات علاج الإدمان.. صندوق مكافحة التعاطي يكشف حصاد 10 أشهر بـ130 ألف مستفيد عبر الخط الساخن 16023

استعرض صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي نتائج عمل الخط الساخن 16023 خلال أول عشرة أشهر من عام 2025، كاشفًا عن طفرة كبيرة في حجم الخدمات العلاجية المقدمة للمرضى الجدد والمتابعين، والتي تمت جميعها بشكل مجاني وسري بالكامل، وفقًا للمعايير العلاجية المعتمدة دوليًا.

تفاصيل الخدمات العلاجية

أعلن الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، استقبال 130601 حالة علاجية ما بين مرضى جدد وحالات متابعة، مع تقديم خدمات تشمل المشورة والعلاج والتأهيل والدمج المجتمعي. وتمتد هذه الخدمات إلى سكان المناطق المطورة بديلة العشوائيات مثل الأسمرات والمحروسة وروضة السودان وأهالينا والخيالة وبشاير الخير وحدائق أكتوبر.
ووصل عدد المراكز العلاجية التابعة والشريكة للصندوق إلى 35 مركزًا في 20 محافظة، مع تسجيل 96% من المستفيدين من الذكور مقابل 4% من الإناث.

تحليل بيانات المحافظات

جاءت القاهرة في صدارة المحافظات الأكثر تواصلًا بنسبة 27%، تلتها الجيزة بنسبة 19%، وهو ما يُعزى إلى الكثافة السكانية وتوافر عدد كبير من المراكز العلاجية داخل المحافظتين.

مصادر معرفة الخط الساخن

كشف التقرير أن الإنترنت كان المصدر الأبرز لمعرفة المواطنين بخدمات الخط الساخن، مدعومًا بحملات التوعية الرقمية عبر صفحة الصندوق على فيسبوك التي تضم نحو مليوني متابع، تلاه التلفزيون ثم المواقع الإخبارية.

انتشار المواد المخدرة

أظهرت البيانات تصدر المواد المخدرة الاصطناعية للمشهد، مثل كريستال ماث والاستروكس والفودو والبودر والشابو، يليها الحشيش ثم الهيروين والترامادول، إضافة إلى انتشار ظاهرة التعاطي المتعدد.

مصادر الاتصالات ودور الأسرة

احتل المريض نفسه المرتبة الأولى في الاتصالات بنسبة 35%، بينما جاءت الأم بنسبة 13%، ثم الأشقاء بنسبة 26% مجتمعين، ما يعكس تنامي الثقة في خدمات الصندوق لدى المرضى وعائلاتهم.

العوامل الدافعة للتعاطي والعلاج

جاء تأثير أصدقاء السوء في المرتبة الأولى كعامل محفز للتعاطي بنسبة 62% يليه حب الاستطلاع بنسبة 22%.
أما دوافع العلاج فتصدرها تدهور الصحة بنسبة 35%، ثم الظروف المادية بنسبة 25%، إضافة إلى المشكلات المهنية والخوف من الفصل أو الملاحقة القانونية.

تأكيدات بشأن سرية العلاج للموظفين

أكد الدكتور عمرو عثمان استمرار استقبال الموظفين المتقدمين طواعية للعلاج دون أي مساءلة قانونية، على أن يتم الإعفاء الكامل من الإجراءات ما دام بادروا قبل تنفيذ حملات التحليل داخل أماكن العمل.