المحكمة الاقتصادية تحجز الحكم في دعوى نقابة المهندسين ضد شركة «يوتن» لوقف انعقاد الجمعية العمومية إلى 22 نوفمبر 2025

أحمد جودة - القاهرة -  

نظرت الدائرة المختصة بالمحكمة الاقتصادية اليوم الدعوى المستعجلة المقامة من نقابة المهندسين ضد شركة «يوتن»، والتي تطالب فيها بوقف انعقاد الجمعية العمومية للشركة لحين الفصل في النزاع القائم حول عملية الاكتتاب.

وانتهت المحكمة إلى حجز الدعوى للحكم بجلسة 22 نوفمبر 2025.

وشهدت الجلسة حضور الدكتور سامي عبد الباقي، المحامي وأستاذ القانون التجاري، والذي يتولى مهام المستشار القانوني للنقابة في ملف «يوتن»، حيث استعرض أمام المحكمة الأسس القانونية التي تستند إليها النقابة لطلب وقف الجمعية العمومية، والتي تتعلق بمخالفات مزعومة شابت عملية الاكتتاب.

وتؤكد نقابة المهندسين أن الدعوى المستعجلة تأتي في إطار حزمة من الإجراءات القانونية التي اتخذتها للدفاع عن حقوق أعضائها، مشيرة إلى أن هناك دعوى موضوعية لا تزال منظورة أمام المحكمة بشأن بطلان الاكتتاب محل النزاع، بالإضافة إلى خطوات أخرى تعتزم النقابة اتخاذها سواء أمام الهيئة العامة للاستثمار أو المحكمة الاقتصادية في حال المضي قدمًا في عقد الجمعية العمومية.

وتتابع النقابة تطورات الملف عن كثب، مؤكدة حرصها على الالتزام الكامل بالقنوات القانونية في معالجة الأزمة حفاظًا على مصالح المهندسين وضمان سلامة الإجراءات المتصلة بالشركة محل النزاع.