عاجل- السيسي يحذر: لن نتردد في إلغاء نتائج الانتخابات إذا لم تعكس إرادة المواطنين

أحمد جودة - القاهرة - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي عدة توجيهات مهمة للهيئة الوطنية للانتخابات، مؤكدًا على ضرورة ضمان نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية التي تعكس إرادة الناخبين الحقيقية، بما في ذلك الإلغاء الجزئي أو الكلي للمرحلة الانتخابية إذا دعت الحاجة.

تأكيد استقلالية الهيئة الوطنية للانتخابات

أوضح الرئيس السيسي أن الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الانتخابية، والتي شهدت منافسة بين المرشحين الفرديين، تخضع لفحص الهيئة الوطنية للانتخابات وحدها.

وقال الرئيس: "هذه الهيئة مستقلة في أعمالها وفقًا لقانون إنشائها، ويجب أن تتعامل مع الأحداث الانتخابية بمسؤولية كاملة لضمان عدم التأثير على إرادة الشعب".

وأكد أن الهيئة يجب أن تتحقق من حصول كل مندوب لكل مرشح على نسخة من كشف حصر الأصوات من اللجنة الفرعية لضمان الشفافية والمصداقية.

حق الهيئة في إلغاء النتائج عند الضرورة

شدد الرئيس السيسي على أن الهيئة الوطنية للانتخابات لا تتردد في اتخاذ القرار الصحيح عند تعذر الوصول إلى إرادة الناخبين الحقيقية، سواء كان ذلك بالإلغاء الكامل للمرحلة الانتخابية أو الإلغاء الجزئي لدائرة أو أكثر، على أن تُجرى الانتخابات الخاصة لاحقًا.

وأشار الرئيس إلى أن الهدف من هذه الصلاحيات هو ضمان تمثيل حقيقي للشعب في مجلس النواب، وحماية العملية الديمقراطية من أي تجاوزات أو تأثيرات غير قانونية.

الرقابة على مخالفات الدعاية الانتخابية

طالب الرئيس السيسي الهيئة بالإعلان عن الإجراءات المتخذة بشأن المخالفات في الدعاية الانتخابية، لضمان الرقابة الفعالة على كل أشكال الدعاية ومنع تجاوزاتها، وحماية حقوق جميع المرشحين.

وأضاف الرئيس: "الشفافية في الإعلان عن المخالفات والإجراءات التصحيحية تعزز ثقة المواطنين في العملية الانتخابية، وتؤكد على التزام الدولة بضمان نزاهة الانتخابات وحق كل مواطن في المشاركة الحرة والآمنة".

تعزيز ثقة المواطنين في العملية الانتخابية

أكد الرئيس السيسي أن الالتزام بالشفافية والإجراءات القانونية يعزز من مصداقية العملية الديمقراطية ويضمن تمثيل فعلي لكل الناخبين في البرلمان المقبل.

وشدد على أن الهيئة الوطنية للانتخابات يجب أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية إرادة الناخبين، وضمان أن كل نتيجة انتخابية تعكس اختياراتهم الفعلية، مع الحفاظ على حقوق المرشحين في متابعة الانتخابات ومراجعة الطعون وفق القانون.