عاجل ـ تعزيز الشراكة المصرية الجزائرية نحو آفاق أوسع للاستثمار والتجارة

أحمد جودة - القاهرة - استهل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، كلمته مرحبًا بالوفد الجزائري، ومؤكدًا عمق الروابط التاريخية والاستراتيجية التي تجمع البلدين، وأهمية وضع مصالح الشعبين في صدارة الأولويات.

قفزة في الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين

أشار الوزير إلى وصول الاستثمارات المصرية في الجزائر إلى نحو 5.7 مليار دولار موزعة على أكثر من 62 مشروعًا، وتجاوز حجم التبادل التجاري مليار دولار في عام 2024، مؤكدًا أن هذه الأرقام لا تزال أقل من الإمكانات المتاحة، مع هدف مشترك لزيادة التبادل التجاري إلى 5 مليارات دولار خلال المرحلة المقبلة.

إصلاحات اقتصادية تعزز مكانة مصر كوجهة استثمارية

استعرض الخطيب مسار الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي انتهجته الدولة المصرية، من تطوير البنية التحتية والطرق والموانئ، إلى إنشاء المدن الذكية، وتبني سياسات مالية وتجارية أكثر شفافية وتنافسية، بما يضع مصر على طريق الانضمام إلى أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات التنافسية خلال عامين.

اتفاقيات مشتركة تفتح آفاق التكامل الاقتصادي

أكد الوزير أهمية الاستفادة من الاتفاقيات الاقتصادية التي تجمع البلدين، مثل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ومنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA)، بما يعزز التعاون الصناعي والتجاري ويوفر إطارًا داعمًا للتكامل.

خطوات عملية لمعالجة التحديات أمام مجتمع الأعمال

طرح الوزير مجموعة من الإجراءات المقترحة لتسهيل التعاون، من بينها: تيسير إجراءات التأشيرات، تنظيم استقدام العمالة المصرية، مراجعة الرسوم والإجراءات المؤثرة على حركة التجارة، وإنشاء آلية مشتركة لمتابعة الشكاوى والنزاعات التجارية.

دعوة لتعزيز الشراكات والاستفادة من الفرص الواعدة

اختتم الوزير كلمته بالتأكيد على قوة الروابط التاريخية والرؤية المشتركة للمستقبل، داعيًا المستثمرين الجزائريين للاستفادة من البيئة الاستثمارية الداعمة في مصر، وتحويل نتائج المنتدى إلى خطوات عملية تعود بالنفع على الشعبين.