الرياض - كتبت رنا صلاح - تبدأ الحكومة المصرية رسميًا تطبيق الرفع التدريجي لسن الإحالة إلى المعاش، ليصل إلى 65 عامًا بحلول يوليو 2040، وذلك تنفيذًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، في إطار خطة تستهدف ضمان الاستدامة المالية لمنظومة المعاشات ومواكبة المتغيرات الديموغرافية وارتفاع متوسط الأعمار.
لو سنك فوق 40 عام.. قرار حكومي يُسعد ملايين المواطنين | وهذا موعد تنفيذه
قرار رسمي برفع سن المعاش تدريجيًا
وينص القانون على تطبيق الزيادة وفق جدول زمني محدد، بواقع عام إضافي كل عامين، على النحو التالي:
- مواليد 1 يوليو 1971: بلوغ سن المعاش 61 عامًا في يوليو 2032
- مواليد 1 يوليو 1972: بلوغ سن المعاش 62 عامًا في يوليو 2034
- مواليد 1 يوليو 1973: بلوغ سن المعاش 63 عامًا في يوليو 2036
- مواليد 1 يوليو 1974: بلوغ سن المعاش 64 عامًا في يوليو 2038
- مواليد 1 يوليو 1975 وما بعدها: بلوغ سن المعاش 65 عامًا في يوليو 2040
وتُطبق هذه التعديلات على جميع العاملين الخاضعين لأحكام قانون التأمينات، سواء في الجهاز الإداري للدولة أو القطاعين العام والخاص، إضافة إلى العمالة غير المنتظمة، بما يحقق مبدأ العدالة وتوحيد قواعد الإحالة للمعاش.
مزايا جديدة للعاملين
ويتضمن القانون عددًا من المزايا المهمة التي تستهدف دعم الموظفين وتحسين أوضاعهم التأمينية، من أبرزها:
- رفع الحد الأدنى للمعاش بما يتماشى مع معدلات التضخم وتكاليف المعيشة
- احتساب سنوات العمل بعد سن الستين ضمن مدة الاشتراك التأميني
- إتاحة برامج تدريب وتأهيل للعاملين ممن تجاوزوا سن الخمسين
- تقديم حوافز مالية تشجيعية للراغبين في الاستمرار بالعمل بعد السن الاختياري للمعاش
ويرى خبراء في الشؤون التأمينية أن تطبيق هذا النظام يسهم في تعزيز كفاءة واستدامة منظومة المعاشات، ويتيح الاستفادة من الخبرات المتراكمة للقوى العاملة، بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل والتحديات الاقتصادية الراهنة.
أخبار متعلقة :