مجلس النواب يوافق على زيادة رأس مال صندوق النقد العربي بـ5.1 مليار دولار

ونصت الاتفاقية على زيادة رأس المال المكتتب فيه للصندوق بقيمة 1.25 مليار دينار عربي حسابي، بما يعادل نحو 5.1 مليار دولار أمريكي، يتم سدادها على عشر سنوات تبدأ من عام 2026 وحتى 2035، مع الحفاظ على نسب مساهمة الدول الأعضاء الحالية، ليصل إجمالي رأس المال المكتتب فيه إلى 2.15 مليار دينار عربي حسابي بما يعادل نحو 8.7 مليار دولار أمريكي.

كما نصت الاتفاقية على سداد الاكتتاب في حصص رأس المال من خلال تحويلات نقدية من الدول الأعضاء للصندوق على عشرين قسطًا نصف سنوي، تبدأ في عام 2026 وتنتهي بحلول عام 2035.

وأكدت المذكرة المعروضة على المجلس أن الاتفاق يتيح لمصر توسيع نطاق استفادتها من موارد صندوق النقد العربي عند الضرورة، بما يدعم جهود الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتعزيز مسارات التنمية، فضلًا عن اتساقه مع توجهات الدولة في دعم العمل العربي المشترك وتعظيم الاستفادة من مؤسساته الاقتصادية والتمويلية.

وأشارت إلى أن زيادة مساهمة مصر تأتي انطلاقًا من دورها التاريخي في دعم مؤسسات العمل العربي المشترك، وفي مقدمتها صندوق النقد العربي، الذي يعمل منذ سبعينيات القرن الماضي على تقديم الدعم المادي والفني للدول الأعضاء لمواجهة التحديات الاقتصادية المتلاحقة.

ووفقًا لتقرير اللجنة المشتركة، فإن الموافقة على زيادة رأس مال الصندوق تمثل خطوة استراتيجية مهمة لتعزيز قدرته التمويلية والفنية، وتمكينه من تقديم المزيد من التسهيلات للدول الأعضاء بشروط ميسرة وإجراءات مرنة مقارنة بالمؤسسات التمويلية الإقليمية والدولية الأخرى.

وأوضح التقرير أن مصر تعد من أكثر الدول العربية استفادة من موارد الصندوق، وأن الزيادة المقترحة ستسمح لها بمضاعفة استفادتها من موارده حال الحاجة، خاصة مع ما يتيحه الصندوق من تسهيلات تتعلق بالفوائد وفترات السماح والبرامج غير المشروطة.

وبموجب الزيادة الجديدة، تتحمل مصر نحو 122.5 مليون دينار عربي حسابي، بما يعادل قرابة 498 مليون دولار أمريكي، يتم سدادها على 20 قسطًا خلال عشر سنوات، بقيمة تقارب 24.9 مليون دولار لكل قسط، لترتفع بذلك حصة مصر في رأس مال الصندوق إلى 210.7 مليون دينار عربي حسابي، بما يعادل نحو 856.5 مليون دولار أمريكي.