الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت الحكومة اليوم قرارًا استثنائيًا يقضي بإلغاء الضرائب المفروضة على السلع الأساسية، في خطوة فورية تحمل أبعادًا اقتصادية واجتماعية واضحة والقرار الذي وصف بالمفاجئ يمثل تحوّلًا في السياسة المالية نحو إعطاء أولوية مباشرة لدعم الأسر، خاصة تلك التي تقع تحت ضغط ارتفاع تكاليف المعيشة فخخحر بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .
بشرى تاريخية .. إلغاء الضرائب عن السلع الأساسية يدخل حيز التنفيذ!
يشمل الإلغاء مجموعة واسعة من المنتجات الأساسية التي تشكل العمود الفقري لاستهلاك المواطنين يوميًا، مثل:
- المواد الغذائية الرئيسية كالخبز، والأرز، والحليب، والزيوت.
- السلع الاستهلاكية اليومية مثل السكر، والبقوليات، وبعض مواد التنظيف.
- منتجات أساسية أخرى تدخل في الاستخدام المنزلي اليومي.
خلفية اقتصادية
تأتي هذه الخطوة في ظل تحديات اقتصادية معقدة تشهدها البلاد، تتمثل في:
- ارتفاع أسعار بعض السلع بسبب عوامل السوق العالمية.
- زيادة تكاليف النقل والشحن بعد تقلبات أسعار الوقود.
- ضغوط على الميزانيات المنزلية نتيجة التضخم في بعض القطاعات.
في الوقت نفسه تسجل بعض الشركات الكبرى أرباحًا متزايدة، كما في حالة شركة معادن السعودية التي أعلنت مؤخرًا قفزة بنسبة 88% في أرباحها خلال الربع الثاني من العام الجاري وهذا التباين بين أرباح الشركات الكبرى ومعاناة بعض الأسر يبرز أهمية تدخل حكومي مباشر لإعادة التوازن.
الأهداف المعلنة للقرار
بحسب ما أوضحته المصادر الحكومية، يهدف القرار إلى:
- خفض أسعار السلع الأساسية بشكل فوري وملموس.
- زيادة القدرة الشرائية للأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط.
- تحفيز الاستهلاك المحلي وتنشيط الحركة التجارية.
- حماية السوق من أي موجة تضخمية جديدة قد تؤثر على السلع الحيوية.
التأثير المتوقع على الأسعار
يتوقع خبراء اقتصاديون أن يشهد المستهلكون انخفاضًا مباشرًا في الأسعار بمجرد دخول القرار حيز التنفيذ، خاصة في السلع التي كانت تتحمل نسبًا مرتفعة من الضرائب. على سبيل المثال:
- إذا كانت ضريبة القيمة المضافة على الأرز أو الحليب تمثل 15%، فإن إلغاؤها يعني انخفاض السعر بنفس النسبة تقريبًا، وهو ما سينعكس مباشرة على فواتير الشراء الشهرية للأسر.
- في الأسواق ذات المنافسة القوية، قد يتجاوز الانخفاض هذه النسبة نتيجة دخول الموردين في سباق لجذب العملاء.
