الرياض - كتبت رنا صلاح - في تحول تاريخي يعكس التزام المملكة العربية السعودية بتحسين بيئة العمل وضمان كرامة الإنسان دخلت المادة 61 من نظام العمل حيّز التنفيذ لتُحدث انفراجة كبرى للعمالة الوافدة هذه التعديلات الجوهرية تقطع الطريق أمام أي ممارسات مسيئة حيث تحظر العمل القسري واحتجاز الأجور دون مبرر قانوني وتُلزم أصحاب العمل باحترام كرامة العمال ومعتقداتهم كما تضمن للعاملين الحق في ممارسة حقوقهم النظامية دون خصم من أجورهم وتمنع التمييز على أي أساس كان مع توفير سكن ومواصلات لائقة أو بدل نقدي مناسب وجاءت هذه الخطوة بعد دراسة معمّقة ومقارنات دولية ومشاركة مجتمعية واسعة لتُشكل حجر أساس في بناء سوق عمل عادل ومتوازن يدعم أهداف رؤية المملكة 2030 ويعزز من الاستقرار الوظيفي والتنافسية شظنكش بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .
المادة 61 تبدأ اليوم .. انفراج تاريخي للمغتربين في السعودية وتحطيم نظام الكفالة القديم
بدأت المملكة تطبيق المادة 61 المعدّلة من نظام العمل لتُحدث نقلة نوعية في حماية حقوق العمال الوافدين وتحسين ظروفهم حيث تضمنت التعديلات البنود التالية:
- منع العمل القسري: يُحظر تمامًا تشغيل العمال بالسخرة أو فرض أعمال دون إرادتهم.
- حماية الأجور: لا يجوز لصاحب العمل حجز أجر العامل أو جزء منه إلا بوجود سند قضائي.
- الاحترام الإنساني: يُلزم أصحاب العمل بالتعامل مع العمال باحترام كامل دون أي إساءة لفظية أو فعلية تمس كرامتهم أو معتقداتهم الدينية.
- ضمان الوقت الحقوقي: يجب تمكين العامل من ممارسة حقوقه النظامية دون خصم من راتبه.
- التعاون مع الجهات المختصة: يُطلب من أصحاب العمل تسهيل مهام الجهات الرقابية المختصة بتطبيق النظام.
التعديلات على قانون العمل السعودي
جاءت تعديلات المادة 61 من نظام العمل لتُجسد تحولاً نوعيًا في بيئة العمل داخل المملكة وشملت جملة من البنود المهمة التي تعزز العدالة والكرامة الوظيفية ومن أبرزها:
- منع التمييز بجميع أشكاله: يُحظر التفرقة بين العاملين أو المتقدمين للعمل بناءً على العرق أو اللون أو الجنس أو السن أو الإعاقة أو الحالة الاجتماعية.
- تأمين بيئة معيشية كريمة: يُلزم صاحب العمل بتوفير سكن لائق ووسائل مواصلات مناسبة أو بدل نقدي يعادل قيمتها.
- تطوير قائم على دراسات موسعة: استندت التعديلات إلى دراسات معيارية شملت أنظمة عمل في عدة دول إلى جانب مشاركة أكثر من 1300 شخص من المهتمين والمختصين.
- إصلاحات تنظيمية شاملة: شملت التعديلات 38 مادة قانونية مع حذف 7 مواد وإضافة مادتين جديدتين بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
- دعم رؤية المملكة 2030: تهدف هذه التغييرات إلى تحسين سوق العمل وتعزيز الاستقرار الوظيفي وحماية الحقوق لكافة أطراف العلاقة التعاقدية بما يتناغم مع الاتفاقيات الدولية واستراتيجية سوق العمل في المملكة.
