الرياض - كتبت رنا صلاح - أصدرت وزارة التجارة والصناعة في الكويت قرارًا جديدًا ينظم ممارسة الأعمال الحرة، في خطوة تهدف إلى تنظيم السوق المحلي ودعم الكويتيين في ممارسة الأنشطة التجارية . القرار أثار اهتمامًا واسعًا، خاصة أنه يقصر مزاولة هذه الأنشطة على المواطنين الكويتيين فقط، مانعًا الوافدين والخليجيين من تأسيس شركات أو المشاركة كشركاء أو مدراء فيها خشمزت بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .
صدمة للوافدين في الكويت .. الكويت تمنع الأجانب من مزاولة 120 نشاطاً حراً
بحسب القرار الوزاري الصادر عن وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل، فإن الأعمال الحرة في الكويت تعني الأنشطة التجارية التي تُمارَس دون الحاجة إلى وجود محل أو مكتب خاص. وحدد القرار قائمة تشمل 120 نشاطًا من هذه الأعمال.
كما نص القرار على أن تكون الشركة طالبة الترخيص من نوع "شركة شخص واحد"، وأن يكون المؤسس هو نفسه المدير، بشرط أن يكون كويتي الجنسية، كامل الأهلية، وألا يقل عمره عن 21 عامًا. إضافة إلى ذلك، يجب ألا يكون قد صدر بحق صاحب الترخيص حكم نهائي في جناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
القرار اشترط أيضًا أن يحدد طالب الترخيص موطنًا مختارًا سواء عبر صندوق بريد أو بريد إلكتروني مسجل لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية، مع موافقة مالك العقار إذا كان الموطن المختار سكنًا خاصًا. كما ألزم طالب الترخيص بالتوقيع على تعهد رسمي وفق النماذج المعدة، ومنع التعامل مع المواد الضارة بالبيئة أو الصحة العامة.
مدة الترخيص للأعمال الحرة أصبحت أربع سنوات بدلًا من سنة واحدة، مع إمكانية إضافة أكثر من نشاط بشرط أن تكون الأنشطة مكمّلة أو مرتبطة بالنشاط الأساسي. وأوضح القرار أن التراخيص ستصدر عبر إدارة النافذة الواحدة أو من خلال التطبيقات الإلكترونية المعتمدة مثل "سهل" و"سهل بزنس".
وشددت الوزارة على ضرورة التزام الشركات المصرح لها بإدراج رقم السجل التجاري في جميع المراسلات والمعاملات الرسمية، مع إلزامها باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني فقط في تعاملاتها. كما أسند القرار إلى لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية في الوزارة صلاحية إضافة أو تعديل أو إلغاء أي نشاط من أنشطة الأعمال الحرة بقرار وزاري جديد.
