الرياض - كتبت رنا صلاح - في إطار الجهود المستمرة للارتقاء بجودة الخدمات وضمان السلامة المرورية وحماية صحة المجتمع، أعلنت المملكة العربية السعودية عن سلسلة ضوابط تنظيمية جديدة على قطاع توصيل الطلبات . ويأتي ذلك ضمن مشروع "تعديل النقل عبر منصة استطلاع" الذي أطلقته الجهات المختصة لوضع قيود وتشريعات واضحة تنظم هذا النشاط التجاري سريع النمو شسذصض بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

السعودية تغير قواعد توصيل الطلبات: طلب واحد فقط لكل سائق وحظر التبغ نهائيًا

أحد أبرز التعديلات الجديدة ينص على منع السائقين من استلام أكثر من طلبية واحدة في الوقت ذاته. هذا الإجراء يهدف إلى تحسين جودة الخدمة المقدمة للمستهلك، وتقليل المخاطر المرتبطة بتوصيل طلبات متعددة في نفس الوقت، حيث أن تزامن عدة توصيلات قد يؤدي إلى زيادة الحوادث المرورية وتأخير الطلبات.

وتشير المصادر إلى أن القرار يفرض على شركات التوصيل تنظيم حركة السائقين بحيث يتم توزيع الطلبات بشكل متدرج، لضمان عدم إرسال السائق إلى مواقع متباعدة في وقت قصير، ما يمنحهم فرصة التركيز الكامل على كل طلبية على حدة وضمان وصولها بأمان وسلاسة.

حظر كامل لتوصيل منتجات التبغ

إلى جانب قيود عدد الطلبات، تشمل اللوائح الجديدة حظر توصيل منتجات التبغ، بما فيها السجائر والمعسل والبخور أو أي مشتقات خاضعة لنظام مكافحة التبغ، عبر خدمات التوصيل المنزلي. ويأتي هذا القرار ضمن التزام المملكة بحماية الصحة العامة وضبط تداول المنتجات الضارة، ومنع وصولها إلى المستهلكين عبر المنصات الرقمية.

ويعتبر هذا الحظر امتدادًا للتشريعات السابقة التي فرضت قيودًا على بيع التبغ في المحلات والبقالات، وتؤكد على عدم إمكانية تسليمها أو الترويج لها من خلال التوصيل المنزلي، بما ينسجم مع أهداف المملكة الصحية والرقابية.

تحسين معايير السلامة وجودة الخدمة

تهدف هذه الإجراءات إلى رفع مستوى الأداء وضمان سلامة سائقي التوصيل والمشاة على حد سواء. فالالتزام بعدم دمج الطلبات يخفف من ضغط العمل على السائقين، ويتيح لهم التركيز على توصيل كل طلبية بشكل آمن وفعال. كما يسهم في تقليل الحوادث المرورية الناتجة عن التسرع أو التشتت أثناء التوصيل.

كما أن الهيئة العامة للنقل تفرض متابعة دقيقة لحركة السائقين عبر التطبيقات، بما يضمن توزيع الطلبات بطريقة منظمة، ويحد من أي تجاوزات قد تؤثر على السلامة العامة أو جودة الخدمة.

ضوابط سابقة ودورها في تنظيم القطاع

سبق أن أصدرت الهيئة العامة للنقل عدة لوائح لتنظيم نشاط توصيل الطلبات، تضمنت استخدام التعرف على الوجه لسائقي التوصيل، والتأكد من أن العمالة غير السعودية تعمل من خلال شركات نقل خفيفة مرخصة، وارتداء زي موحد، وغيرها من الاشتراطات التي تهدف إلى توحيد معايير التشغيل ورفع كفاءة القطاع.

وقد بدأت بعض هذه الضوابط في التنفيذ ضمن المرحلة الأولى، حيث تم مراقبة تطبيق الاشتراطات في عدة مناطق، مع توجيه شركات التوصيل إلى الالتزام الكامل بجميع المعايير الجديدة قبل تعميمها على مستوى المملكة.

تأثير التعديلات على الشركات والسوق

من المتوقع أن تؤثر هذه الضوابط على آليات عمل شركات التوصيل، خاصة الصغيرة منها، حيث قد تتطلب زيادة أعداد السائقين لتعويض توزيع الطلبات بما يتوافق مع القانون الجديد. وقد يؤدي ذلك إلى تعديل في التكاليف التشغيلية وإعادة جدولة العمليات اليومية لضمان تقديم الخدمة دون أي مخالفة للمعايير الجديدة.

كما يُتوقع أن ترفع هذه التعديلات مستوى المنافسة بين الشركات، حيث ستكون الشركات القادرة على الالتزام الكامل باللوائح الجديدة أكثر قدرة على جذب العملاء وتحقيق رضاهم، في حين قد تواجه الشركات التي لا تمتلك الموارد الكافية تحديات في تطبيق هذه المعايير.

تعزيز السلامة والالتزام الصحي

تمثل هذه التعديلات جزءًا من سياسة المملكة الشاملة لتعزيز السلامة المرورية وضبط جودة الخدمات الرقمية، بما يتوافق مع أهداف رؤية السعودية 2030 التي تسعى إلى تطوير بيئة حضرية آمنة، وخدمات عالية الجودة، مع مراعاة حماية صحة المجتمع من المخاطر المرتبطة بمنتجات التبغ.

ويؤكد الخبراء أن دمج هذه الإجراءات في منظومة التوصيل سيؤدي إلى تحسين تجربة المستهلك، وضمان وصول الطلبات في الوقت المحدد، وتقليل المخاطر على السائقين والمارة على حد سواء.