الرياض - كتبت رنا صلاح - تعيش العاصمة المقدسة مكة المكرمة هذه الأيام على وقع قرار جديد وحاسم من أمانة العاصمة المقدسة، حيث أعلنت رسميًا عن بدء استقبال المستندات الثبوتية للعقارات الواقعة في أحياء السرد والعكيشية الجنوبية والصفوة . هذا الإعلان جاء في إطار حملة ميدانية منظمة تهدف إلى تسجيل العقارات، والتحقق من ملكياتها، ووضع ملصقات إشعار مراجعة أو إزالة على المباني التي شملتها الحملة وبحسب بيان الأمانة، فإن هذا الإجراء لا يمثل خطوة عشوائية، بل هو مقدمة قانونية وإدارية تهدف إلى حماية حقوق الملاك، وتنظيم أوضاع المباني، والاستعداد لإجراءات التعويض النظامي المحتمل عند اللزوم ثخجلو بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

عاجل ورسمياً .. إنذار اخير لمالك هذا العقار في هذه المناطق السعودية عليهم المغادرة الآن لهذا السبب !!

تؤكد المصادر أن الحملة تأتي في إطار إعادة تنظيم الأحياء العمرانية في مكة المكرمة، حيث شهدت بعض المناطق توسعًا عمرانيًا غير منظم، ووجود مبانٍ بلا تراخيص أو خارج نطاق المخططات الرسمية. هذا الوضع فرض على الأمانة التدخل المباشر، ليس فقط من أجل النظام العمراني، بل أيضًا لحماية السلامة العامة ومنع التعديات التي قد تعيق مشاريع التنمية الكبرى التي تشهدها مكة.

وتشير المعلومات إلى أن هذه الخطوة تمثل امتدادًا لسلسلة من الحملات التي أطلقتها الأمانة في مناطق مختلفة خلال الأعوام الماضية، والتي استهدفت توثيق الملكيات وإزالة العشوائيات أو المخالفات.

الملصقات الميدانية ودورها القانوني

من بين أهم ما تضمنه الإعلان الأخير أن الفرق الميدانية التابعة للأمانة ستباشر وضع ملصق إشعار رسمي على المباني التي تقع ضمن نطاق الحملة. هذا الملصق لا يعد مجرد علامة، بل يمثل تنبيه قانوني يُلزم المالك بمراجعة الجهات المعنية خلال 15 يومًا فقط من تاريخ وضع الإشعار.

ويجب على المالك أن يحضر جميع الوثائق الثبوتية المطلوبة خلال المهلة المحددة، وإلا فقد يتعرض لفقدان حقوقه في التعويض أو مواجهة إجراءات إزالة مباشرة دون القدرة على الاعتراض لاحقًا.

المستندات المطلوبة للمراجعة

حددت الأمانة حزمة من المستندات الرسمية التي يجب على الملاك تجهيزها وتقديمها، وتشمل:

• صك الملكية أو إثبات الحيازة القانونية للعقار.
• رخصة البناء إذا كانت موجودة.
• بطاقة الهوية الوطنية لمالك العقار.
• رقم إشعار المراجعة المثبت على الملصق الميداني.
• في بعض الحالات قد يُطلب مخطط هندسي مصدق لدعم موقف المالك.

الجدول الزمني والمهلة النهائية

منحت الأمانة الملاك مهلة زمنية تنتهي في 30 ربيع الآخر 1447 هـ، أي ما يعادل نحو شهرين من الآن. وأوضحت أن تجاوز هذه المهلة سيؤثر بشكل مباشر على حقوق الملاك، سواء في التعويض أو في إمكانية الاعتراض لاحقًا، ما يعني أن الالتزام بالجدول الزمني أمر أساسي لتأمين الموقف القانوني.