الرياض - كتبت رنا صلاح - في خطوة تُعد من أبرز التطورات التنظيمية خلال السنوات الأخيرة، كشفت المديرية العامة للجوازات بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن قائمة جديدة تشمل مهن بدون كفيل، وهي مبادرة تهدف إلى تمكين شريحة كبيرة من المقيمين من ممارسة أعمالهم داخل المملكة دون الحاجة إلى وجود كفيل . يأتي هذا التحول ضمن مسار إصلاحات واسعة تعزز مرونة سوق العمل وترفع تنافسيته، انسجامًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
قرار تاريخي ملكي .. السعودية تلغي شرط الكفيل لـ 10 وظائف دفعة واحدة!
ظل سوق العمل السعودي لسنوات طويلة مرتبطًا بنظام الكفالة الذي شكّل الإطار الرسمي لتنظيم العلاقة بين العامل الوافد وصاحب العمل. ورغم أن هذا النظام وفر قواعد واضحة للتعاقد، إلا أن العديد من الانتقادات كانت تدور حول محدودية حرية التنقل الوظيفي لبعض العمال، إضافة إلى تأثيراته المباشرة على الاستقرار المهني.
لماذا يعتبر قرار مهن بدون كفيل تحولًا مهمًا في سوق العمل؟
مع تطبيق نظام مهن بدون كفيل، تتجه المملكة نحو نموذج أكثر مرونة يقوم على التعاقد المباشر، وهو ما يعزز الثقة بين العامل وصاحب العمل، ويرفع مستوى الالتزام، ويقلل من النزاعات التي كانت تظهر في ظل النظام السابق.
المهن المندرجة تحت المرحلة الأولى من مهن بدون كفيل
- شملت المرحلة الأولى مجموعة من التخصصات الحيوية المرتبطة بقطاعات اقتصادية نشطة، وجاءت القائمة لتغطي وظائف مؤثرة في النمو الوطني، ومن أبرزها:
1. قطاع البناء والصناعات التحويلية
- يشمل أعمال المقاولات، المهن الحرفية، والوظائف المرتبطة بالبنية التحتية وورش التصنيع.
2. المناصب الإدارية والقيادية
- وتتضمن مدراء الإدارات، مدراء المبيعات، التنفيذيين، ورؤساء الأقسام في الشركات الكبرى.
3. التخصصات الهندسية
- مثل الهندسة المدنية، الميكانيكية، الكهربائية، الكيميائية، وهندسة البرمجيات.
4. القطاع الصحي
- ويضم الأطباء، الممرضين، الصيادلة، الفنيين الصحيين وأخصائيي العلاج الطبيعي.
5. الوظائف الإدارية الداعمة
- ومنها السكرتارية التنفيذية بمختلف درجاتها.
6. خدمات النقل والفئة الخاصة
- مثل العمل كسائق خاص للزيارات العائلية وفق ضوابط محددة.
الفوائد التي يقدمها نظام مهن بدون كفيل للعامل والشركات
يقدم النظام الجديد نقلة واسعة في حقوق العامل ومرونة الشركات، ومن أهم المزايا:
- حرية التنقل والسفر أصبح بإمكان العامل السفر داخل وخارج المملكة دون الحاجة إلى الحصول على إذن من صاحب العمل.
- سهولة الانتقال الوظيفي يمكن تغيير جهة العمل بعد انتهاء التعاقد أو بالاتفاق دون المرور بإجراءات معقدة.
- حماية نظامية أقوى يسهم النظام في تقليل الممارسات غير القانونية، مثل احتجاز جواز السفر أو تقييد العامل بجهة واحدة.
- تعزيز العدالة التنافسية يعزز النظام مبدأ الاختيار على أساس الكفاءة، مما يدفع سوق العمل إلى التطور بشكل ملحوظ.
- استقرار أكبر في بيئة العمل التعاقد المباشر يحد من الخلافات ويضمن وضوح الحقوق والواجبات منذ البداية.
- جذب الاستثمارات الأجنبية مرونة سوق العمل تُعد عنصر جذب للمستثمرين الدوليين الذين يبحثون عن بيئة تنظيمية واضحة وسلسة.
شروط الاستفادة من نظام مهن بدون كفيل
حتى يعمل النظام بكفاءة ووضوح، حددت الجهات الرسمية عددًا من الشروط الأساسية، وتشمل:
- أن تكون وظيفة العامل مدرجة رسميًا ضمن قائمة المهن المؤهلة.
- توقيع عقد عمل موثق عبر المنصات الرسمية لمدة لا تقل عن سنة.
- الالتزام بتقديم إشعار مسبق قبل 90 يومًا عند الرغبة في إنهاء العقد.
- تقيد العامل وصاحب العمل بجميع أنظمة ولوائح العمل في المملكة.
