الرياض - كتبت رنا صلاح - تسير المملكة العربية السعودية بثبات نحو مرحلة جديدة من التنمية الشاملة، مرحلة تعيد رسم ملامح سوق العمل الوطني وتضع أسسًا جديدة للتوازن بين الكفاءات المحلية والخبرات العالمية . وفي خطوة غير مسبوقة تعكس هذا التوجه، أعلنت المملكة عن إلغاء توطين مجموعة من المهن وفتحها أمام الكفاءات الأجنبية ضمن رؤية استراتيجية تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى التنافسية في الاقتصاد السعودي ولم يعد سوق العمل السعودي مغلقًا أو محدودًا كما كان في العقود الماضية، بل أصبح اليوم فضاءً واسعًا يرحب بكل من يمتلك مهارة حقيقية أو خبرة متميزة قادرة على الإضافة الفعلية. هذه السياسة الجديدة ليست تراجعًا عن التوطين كما يظن البعض، بل هي إعادة هيكلة واعية لمفهومه، بحيث يتحقق التوطين القائم على الكفاءة، لا التوطين الشكلي الذي يضعف الإنتاج ولا يحقق التنمية اجببي بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .
خبر سار للمقيمين .. رفع قيود التوطين وفتح مجالات العمل أمام الوافدين قريبًا!
مرحلة جديدة في مسار رؤية 2030
- منذ إطلاق رؤية السعودية 2030، كان واضحًا أن المملكة لا تسعى فقط إلى تنويع مصادر الدخل، بل أيضًا إلى بناء اقتصاد معرفي قائم على الإبداع والتكنولوجيا والتميز في الأداء. ولتحقيق ذلك، لا يمكن الاعتماد على عنصر محلي واحد، بل لابد من دمج الخبرات العالمية مع الطاقات الوطنية في منظومة عمل متكاملة.
- فالقيادة السعودية تدرك أن النهضة الحديثة لا تقوم على الانغلاق أو الاكتفاء الذاتي في سوق العمل، بل على الانفتاح الواعي واستقطاب العقول المتميزة من مختلف أنحاء العالم. هذه الخطوة تأتي امتدادًا لسياسة الإصلاح الاقتصادي الشامل، التي جعلت من الاستثمار في الإنسان والمعرفة محورًا رئيسيًا في التنمية.
القرار ليس إلغاءً للتوطين بل تطوير له
- حين أعلنت الجهات المعنية عن السماح للكفاءات الأجنبية بالعمل في عدد من المهن التي كانت مقصورة على السعوديين، كان الهدف هو سد الفجوات في التخصصات الحيوية التي تحتاج إلى خبرات عالمية متقدمة، لا تزال في طور التكوين داخل السوق المحلي. فالتوطين لم يُلغ، بل تطور ليصبح أكثر واقعية وفعالية. اليوم، تتعامل المملكة مع ملف التوظيف بعقلية اقتصادية علمية، تُقدّر قيمة الموهبة والخبرة، ولا تضع الجنسية معيارًا للتفوق أو الكفاءة.
- المملكة تسعى لبناء اقتصاد تنافسي عالمي، ولهذا فإنها ترى أن توظيف الخبرات الأجنبية ليس خصمًا من فرص السعوديين، بل رافدًا يساعدهم على التعلم والتطور. الكفاءات الدولية ستنقل خبراتها للكوادر الوطنية، ما يعزز جودة الأداء ويصنع جيلًا سعوديًا أكثر احترافية على المدى الطويل.
الدوافع الاستراتيجية وراء فتح سوق العمل
- المرحلة الحالية تشهد تنفيذ مشاريع ضخمة غير مسبوقة في تاريخ المملكة، مثل مشروع نيوم، مشروع البحر الأحمر، القدية، ومشاريع الطاقة المتجددة. هذه المشاريع تتطلب تخصصات هندسية وتقنية وإدارية دقيقة لا تتوافر بالكامل محليًا حتى الآن. ومن هنا جاء القرار بفتح المجال للخبرات الأجنبية في 13 مجالًا مهنيًا لتلبية احتياجات هذه المشاريع العملاقة.
- إن الهدف الحقيقي ليس فقط ملء الشواغر، بل نقل المعرفة والخبرة العملية إلى الداخل السعودي. فكل خبير أجنبي يأتي إلى المملكة اليوم لا يقدّم عملًا فحسب، بل يشارك في تدريب وتأهيل فريق سعودي كامل، ليكون جاهزًا لتسلم المسؤولية في المستقبل القريب.
القطاعات المستهدفة في القرار الجديد
تشمل قائمة المهن المفتوحة أمام الكفاءات الأجنبية لعام 2025 مجموعة واسعة من المجالات الحيوية، التي تم اختيارها بعناية لتواكب التحولات الاقتصادية المقبلة، ومن أبرزها:
- القيادة الإدارية: وتشمل مديري المشاريع والمبيعات ومديري الحسابات التنفيذية في الشركات الكبرى.
- الإدارة المالية: مثل المحاسبين التنفيذيين والمراجعين الماليين ومساعدي المحاسبة.
- الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد: وتشمل مسؤولي المشتريات وأمناء المستودعات وخبراء النقل الدولي.
- الدعم الإداري: مثل السكرتارية التنفيذية والمساعدين الإداريين ومديري المكاتب.
- قطاع المبيعات والتجزئة: ويشمل مندوبي المبيعات والمشرفين التجاريين والعاملين في المنافذ الكبرى.
- القطاع الصحي: ويضم فنيي التمريض والمساعدين الصيدليين والمختصين في الرعاية الصحية المساندة.
