الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلن مجلس الضمان الصحي في السعودية عن تأكيده لحق كل مستفيد من التأمين الصحي بالحصول على مراجعة طبية مجانية خلال 14 يومًا من تاريخ الكشف أو تقديم الخدمة العلاجية وهذا الإعلان ليس مجرد توجيه أو حملة توعوية عابرة، بل هو تأكيد قانوني صريح يرسخ مبدأ أن الرعاية الصحية في المملكة ليست رفاهية بل حق مضمون للجميع دون استثناء خفزدط بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .
الضمان الصحي يفتح ميزة مجانية قد توفر عليك آلاف الريالات للمستفيدين داخل السعودية
القرار ببساطة ينص على أن أي شخص يمتلك وثيقة تأمين صحي سارية المفعول من النظام التعاوني يحق له أن يعود للطبيب أو المنشأة الطبية خلال 14 يومًا من تاريخ الكشف أو العلاج، دون دفع أي رسوم إضافية وهذه العودة ليست مشروطة بظهور أعراض جديدة أو تعقيد في الحالة الصحية، بل هي مراجعة لتقييم الحالة، أو للتأكد من فاعلية العلاج، أو لمتابعة أي تعليمات طبية سابقة.
لماذا هذا القرار مهم للمستفيد؟
القرار يحمل أبعادًا إنسانية وتنظيمية في آن واحد فهو يمنح المريض فرصة للتأكد من جودة التشخيص أو الخطة العلاجية، ويمنع الوقوع في فخ الإهمال الطبي أو قلة المتابعة وفي كثير من الأحيان يشعر المريض بتدهور حالته أو بعدم تحسنها، لكنه يتردد في العودة للطبيب بسبب تكاليف الزيارة الجديدة وهذا القرار أزال هذا العائق بالكامل، وضمن استمرارية المتابعة المجانية بشكل مؤسسي وقانوني.
لا تمييز لا استثناءات
ما يميز هذا التوجيه من مجلس الضمان الصحي أنه يشمل جميع المستفيدين، دون أي استثناءات، سواء كانوا سعوديين أو مقيمين، موظفين أو تابعين، صغارًا أو كبارًا لا علاقة للدخل أو نوع الوظيفة أو اسم شركة التأمين، فالجميع يخضع لنفس المظلة ونفس الحق وهذه خطوة حاسمة في طريق العدالة الصحية، إذ تُخرج الرعاية من نطاق الترف وتُدرجها ضمن قائمة الحقوق الثابتة.
كيف يستفيد المريض فعليًا من هذا الحق؟
الاستفادة لا تتطلب أي إجراءات معقدة كل ما على المستفيد فعله هو العودة إلى نفس مقدم الخدمة المستشفى أو العيادة خلال مدة لا تتجاوز 14 يومًا من تاريخ الكشف أو العلاج، والمطالبة بالمراجعة المجانية ويجب على المنشأة الطبية الامتثال فورًا، دون فرض رسوم أو تأجيل وإذا ووجه المستفيد برفض أو تعنت، يمكنه تقديم بلاغ فوري لمجلس الضمان الصحي، الذي بدوره سيتخذ الإجراءات النظامية بحق المنشأة المخالفة.
ما هو هدف المجلس من هذا التوجيه؟
المجلس لم يعلن القرار في فراغ، بل ضمن استراتيجية واضحة تعكس تحولات المملكة في قطاع الصحة ضمن رؤية السعودية 2030 والهدف هو:
- تحسين جودة الرعاية الصحية.
- ضمان استمرارية الخدمة دون انقطاع.
- تعزيز الثقة بين المريض ومقدم الخدمة.
- منع التجاوزات والتمييز في تقديم الخدمة.
- رفع الوعي الصحي لدى المواطنين والمقيمين بحقوقهم الأساسية.
أخبار متعلقة :