لم تعد الدولة تقف موقف المتفرج حين يواجه مواطن ظروفًا صعبة تمنعه من دفع إيجار منزله أو يُجبر على الخروج منه قسرًا بسبب عجزه المالي وفي خطوة تُحسب لمجلس الوزراء السعودي، تم اعتماد برنامج دعم المتعثرين في دفع الإيجار السكني، وهو ليس برنامجًا شكليًا أو إنشائيًا، بل منظومة حقيقية تعمل على معالجة واقع مؤلم يعيشه كثيرون بصمت، عبر حلول مباشرة وسريعة تراعي إنسانية الفرد وكرامته، دون أن تعفيه من المسؤولية أو تحوله إلى متواكل على الدولة صجخظا بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .
لو ما تقدر تدفع الإيجار؟ لا تشيل هم .. دعم فوري من الحكومة لهؤلاء السعوديين
القرار لم يترك الباب مفتوحًا للتلاعب أو الاستغلال بل حدد بدقة الحالات التي تستحق الدعم، وهي:
- المواطن السعودي الذي يثبت عدم قدرته على سداد الإيجار.
- أن يكون سبب العجز أحد هذه الظروف: السجن، أو المرض، أو الوفاة، أو ضعف القدرة المالية المؤكدة.
لجنة خاصة في كل منطقة
أمر مجلس الوزراء بتشكيل لجنة واحدة أو أكثر في كل منطقة أو محافظة، تتعامل مع هذه الحالات فورًا، وتكون الجهة المسؤولة عن التنسيق بين القضاء وبرامج الدعم. اللجنة ملزمة بــالبت في الطلب خلال 30 يومًا فقط من تاريخ إشعارها من قاضي التنفيذ.
وهنا نحن أمام مسار قانوني سريع:
- القاضي يبلغ اللجنة عن مستأجر سعودي لم يسدد الإيجار.
- اللجنة تبحث حالته.
- خلال شهر، يتم اتخاذ القرار: دعم مالي مباشر، أو توفير سكن بديل، أو الترتيب لإسكانه عبر برامج الدولة أو الجمعيات الأهلية.
السكن حق إنساني لا وسيلة للعقوبة
البرنامج لا يعفي المتعثر لكنه يعترف بوجود ظروف قاهرة يمكن أن تمر بأي مواطن والفكرة هنا أن عدم القدرة على دفع الإيجار لا يجب أن تتحول إلى حكم بالإفلاس أو الطرد. وبدلًا من معاقبة المواطن أو تركه يواجه مصيره بمفرده، تتدخل الدولة لتقول له: نحن هنا.. لن نتركك دون سقف يحميك.
والقرار يوضح أن الحل قد يكون:
- دفع الأجرة عنه بشكل مباشر.
- أو توفير سكن بديل مناسب.
- أو إدخاله في أحد برامج الإسكان الحكومية أو الخيرية.
- أو منحه دعمًا ماليًا مؤقتًا لتجاوز الأزمة.
الإعفاء من برامج الدعم؟
من المهم أن نوضح أن الاستفادة من هذا البرنامج لا تعني أن المواطن سيتم منحه الأولوية تلقائيًا في برامج الدعم السكني التابع لوزارة الإسكان.
القرار نص بوضوح على أن من يحصل على دعم الإيجار لا يعني أنه يتخطى الآخرين في قوائم الانتظار للسكن المدعوم. وهذا يضمن عدالة توزيع الموارد ويمنع إساءة استخدام النظام من قبل المتحايلين.
مالك العقار ليس مهمَّشًا
البرنامج لم يتجاهل حقوق مالك العين المؤجرة ففي حال طلب المالك إخلاء العقار، يتم الإسراع في تأمين بدل أجرة مسكن جديد للمستأجر. بهذا الشكل، لا يجبر المالك على الانتظار طويلًا، ولا يُترك المستأجر في العراء. وهذا توازن دقيق يضمن حفظ حقوق الطرفين دون تعسف، ويُعيد بناء العلاقة بين المالك والمستأجر على أساس من القانون لا الغلبة.
التمويل من أين؟ ليس من المواطن بل من الدولة
وزارة الإسكان السعودية هي الجهة المنفذة لهذا البرنامج وقد تم تكليفها بوضع برنامج مالي متكامل لتغطية نفقات الدعم. ويُموَّل البرنامج من مصادر متعددة، أبرزها:
- مخصصات من ميزانية الدولة.
- الهبات والتبرعات والأوقاف التي تُوجَّه لصالح الإسكان.
- عوائد الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، بالتنسيق بين وزارة المالية والإسكان.
لماذا هذا القرار الآن؟ وما علاقته برؤية 2030؟
القرار جاء في توقيت حساس هناك تحديات اقتصادية يواجهها البعض، خصوصًا في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة أو فقدان الوظائف. الدولة فهمت أن الأمان السكني هو الخط الأول في استقرار حياة الإنسان، وبدونه لا يمكن الحديث عن إنتاج أو تعليم أو صحة.
هل هذا دعم دائم؟ لا.. بل مؤقت وهادف
البرنامج لا يعني أن كل من لا يدفع الإيجار سيجد من يسدد عنه بشكل دائم و الهدف هو الدعم المؤقت لتجاوز أزمة طارئة، وليس تأسيس ثقافة الاتكالية.
كما أن وجود لجان ميدانية وتوثيق قانوني لكل حالة، يضمن أن الدعم يُمنح لمن يستحق فقط، بعد التأكد الكامل من ظروفه.
أخبار متعلقة :