عاجل - تحليل صعود البورصة السعودية وإمكانات استمرار الارتفاع

شهدت البورصة السعودية يوم الأربعاء ارتفاعًا حادًا ليصل المؤشر إلى أعلى مستوى له منذ خمس سنوات، مدفوعًا بأخبار قد تغير قواعد اللعبة بالنسبة للمستثمرين الأجانب. وجاء الصعود بعد إعلان أن هيئة السوق المالية تدرس السماح للمستثمرين الأجانب بامتلاك حصص أغلبية في الشركات المدرجة، بدل الحد الأقصى الحالي البالغ 49%. هذا القرار المتوقع جذب تدفقات رأس المال الأجنبي، ويعزز مكانة السوق السعودية كأكبر بورصة في المنطقة.

العوامل المحفزة للصعود

أول وأهم عامل هو إمكانية زيادة الملكية الأجنبية، ما يشير إلى تدفقات مالية جديدة محتملة تتجاوز 10 مليارات دولار، وفقًا لتقديرات بعض خبراء السوق. هذه السيولة ستدفع الطلب على الأسهم الكبرى، خاصة في القطاعات المالية والمصرفية، كما ظهر في ارتفاع أسهم مصرف الراجحي والبنك الأهلي السعودي بنسبة 10% خلال جلسة واحدة، وهو رقم غير مسبوق منذ سنوات.

عامل آخر هو تأثير الانضمام المحتمل لمؤشرات MSCI، إذ قد يؤدي رفع وزن البورصة السعودية ضمن هذه المؤشرات إلى جذب مزيد من المستثمرين الدوليين. هذا النوع من الاهتمام يعزز السيولة ويزيد من التقييمات السوقية، ويخلق بيئة إيجابية للتوسع في القطاعات الواعدة، مثل البنوك والطاقة المتجددة والتكنولوجيا المالية.

القطاعات الرابحة والمتأثرة

توزع صعود السوق بشكل واسع على مختلف القطاعات، بينما بقيت بعض الأسهم خارج دائرة الصعود، مثل سهم أرامكو السعودي الذي انخفض 0.2% نتيجة تعثر محادثاته للاستثمار في طاقة متجددة. هذا يشير إلى أن تحديد الأسهم القيادية والفرص الاستثمارية سيصبح أكثر وضوحًا للمستثمرين مع وضوح السياسة الجديدة.

في المقابل، شهدت بورصات الإمارات انخفاضًا طفيفًا بعد جني الأرباح، كما تراجعت الأسهم القيادية في قطر والكويت، بينما ارتفع مؤشر سلطنة عمان بشكل طفيف. هذا الاختلاف يعكس دور التغييرات التنظيمية السعودية في إعادة توزيع السيولة الإقليمية، ويعطي السوق السعودي ميزة تنافسية واضحة.

كيف يمكن أن يستمر الصعود؟

مع صعود البورصة السعودية إلى أعلى مستوى لها منذ خمس سنوات، يطرح المستثمرون والمحللون سؤالًا محوريًا: كيف يمكن أن يستمر هذا الصعود ويصبح أكثر استدامة على المدى الطويل؟ تشير التوقعات إلى أن السوق يمتلك مجموعة من العوامل الداعمة التي قد تعزز النمو وتحافظ على الزخم الإيجابي، بدءًا من جذب السيولة الأجنبية، مرورًا بالإصلاحات الاقتصادية المستمرة، وصولًا إلى الفرص الواعدة في القطاعات الجديدة. وفيما يلي أبرز المحركات التي يمكن أن تدعم استمرار صعود السوق:

• جذب المزيد من المستثمرين الأجانب: مع رفع قيود الملكية، ستزداد السيولة، ويصبح السوق أكثر جاذبية للاستثمار طويل الأمد.
• دعم السياسات المالية والإصلاحات الاقتصادية: الإجراءات التنظيمية الداعمة والاستثمارات في البنية التحتية للبورصة تعزز ثقة المستثمرين.
• استقرار أسعار النفط وتأثيره على الشركات الكبرى: استمرار أسعار النفط في مستويات مستقرة يدعم أرباح الشركات الكبرى ويحفز مزيدًا من التداول.
• الابتكار والفرص في القطاعات الجديدة: القطاعات الناشئة مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا المالية ستستفيد من التدفقات الأجنبية، ما قد يعزز نمو السوق الكلي.

إنَّ ارتفاع البورصة السعودية إلى أعلى مستوى، في المجمل، خلال خمس سنوات ليس مجرد حدث عرضي، بل يعد شكل انعكاسي لإصلاحات هيكلية وإجراءات جاذبة لرأس المال الأجنبي. إذا تم تطبيق التعديلات المقترحة على ملكية المستثمرين الأجانب، فإن السوق السعودية قد تشهد موجة مستمرة من الصعود مدعومة بالسيولة العالمية، مما يعزز قدرتها على المنافسة الإقليمية والدولية في السنوات المقبلة.