عاجل- وزير السياحة والآثار يعتمد ضوابط الحج السياحي لعام 1447هـ.. تخفيض الأسعار وتنوع المستويات لتحقيق العدالة وتوسيع قاعدة المستفيدين

اعتمد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، الضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة لـ الحج السياحي لعام 1447هـ، وفقًا لأحكام قانون تنظيم الحج رقم 84 لسنة 2022 وقانون شركات السياحة رقم 38 لسنة 1977، وذلك لضمان تنظيم موسم حج منضبط يحقق أعلى معايير الجودة والتميز في الخدمات المقدمة للحجاج.
وتهدف الضوابط الجديدة إلى رفع كفاءة منظومة الحج السياحي وتطويرها بشكل متكامل بما يواكب التطورات التنظيمية والخدمية في المملكة العربية السعودية.

فتح باب التقديم حتى 30 أكتوبر وإجراء القرعة 4 نوفمبر

أعلنت الوزارة عن بدء تلقي طلبات المواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج السياحي عبر شركات السياحة اعتبارًا من اليوم الأربعاء 15 أكتوبر وحتى 30 أكتوبر الجاري، على أن يتم إجراء القرعة العلنية الإلكترونية يوم 4 نوفمبر المقبل.
وأكد الوزير أن فتح باب التسجيل مبكرًا يمنح المواطنين فرصة كافية لاستكمال الإجراءات، ويتيح لشركات السياحة الاستعداد التام لموسم الحج وفقًا للضوابط المعتمدة.

تنوع المستويات لتلبية احتياجات جميع الفئات

من جانبها، أوضحت سامية سامي مساعد الوزير لشؤون شركات السياحة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، أن ضوابط الحج السياحي هذا العام راعت تنوع الشرائح المجتمعية، حيث شملت برامج متعددة المستويات هي:

• الخمس نجوم (مستوى أبراج كدانة – أ – ب)
• الاقتصادي (مستوى أ – ب – ج)
• البري (مستوى أ – ب – ج)

وأكدت أن هذا التنوع يهدف إلى توفير بدائل مختلفة تناسب جميع الفئات الاجتماعية والاقتصادية، بما يعزز مبدأ العدالة ويتيح لكل مواطن اختيار البرنامج المناسب لإمكاناته.

استحداث برنامج "خمس نجوم أبراج كدانة" وتخفيض الأسعار

ولأول مرة، تم استحداث برنامج جديد باسم "خمس نجوم أبراج كدانة"، والذي يتيح للحجاج الإقامة داخل أبراج حديثة بدلًا من المخيمات خلال فترة المناسك، بما يرفع من مستوى الراحة والخدمات المقدمة.
كما تم تخفيض أسعار جميع برامج الحج السياحي عن الموسم الماضي بقيمة تتراوح بين 5000 و20000 جنيه للبرنامج الواحد، في إطار حرص الدولة على تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين مع الحفاظ على جودة الخدمات.

تحسين التعاقدات الفندقية والنقل لضمان راحة الحجاج

أشارت سامية سامي إلى أن التخفيض في الأسعار تحقق بفضل تحسن التعاقدات الفندقية والنقل الجوي والبري داخل المملكة، إضافة إلى رفع كفاءة التنظيم وتوسيع قاعدة المنافسة بين الشركات، مما انعكس إيجابًا على التكلفة النهائية دون المساس بمستوى الخدمة.
كما تم تخصيص العدد الأكبر من التأشيرات للمستويين الاقتصادي والبري لتوسيع قاعدة المستفيدين من الحج السياحي.

ضوابط مشددة لضمان النزاهة والالتزام بالقانون

أكدت اللجنة العليا للحج أنه لن يُسمح لمن سبق له التسجيل في قرعتي وزارتي الداخلية أو التضامن الاجتماعي بالتقدم لقرعة وزارة السياحة، التزامًا بمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين المواطنين.
كما شددت الضوابط على ضرورة أن تكون الأتوبيسات المخصصة لحجاج البري حديثة الصنع (موديل 2020 فأحدث)، ومزودة بـ GPS ومحدد للسرعة، وألا تتجاوز حمولة الأتوبيس 40 راكبًا لضمان الراحة والأمان.

التزام الشركات السياحية ومكافحة الكيانات غير الشرعية

وجه الوزير شريف فتحي بضرورة المتابعة الدقيقة لشركات السياحة المنظمة للحج، وعدم التهاون مع أي شركة تخالف التعاقدات أو تضر بحقوق الحجاج.
وحذرت الوزارة المواطنين من التعامل مع كيانات غير مرخصة أو إعلانات الحج الوهمية، مؤكدة ضرورة التعامل فقط مع الشركات السياحية المعتمدة رسميًا من الوزارة.
كما نبهت إلى أن حاملي التأشيرات غير المخصصة للحج لن يتمتعوا بدعم الوزارة في حال تعرضهم لأي مشكلات قانونية أو مالية داخل المملكة.

تنسيق كامل بين الجهات المعنية لضمان نجاح الموسم

أشارت الوزارة إلى عقد سلسلة من الاجتماعات المكثفة للجنة العليا للحج والعمرة بمشاركة ممثلي الاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة شركات السياحة، لوضع التصور الكامل للضوابط، والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لضمان موسم حج منظم وآمن يليق باسم مصر ومكانتها.