دوت الخليج - كتب احمد صلاح - أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة عدد من الأحكام الهامة أهمها ما يتعلق بصرف العلاوات الخمس حيث الزمت الوزارة بصرف الحقوق المالية المستحقة لأصحاب المعاشات بناءاً على الدعوة التي أقامها رئيس الاتحاد العام لنقابة أصحاب المعاشات بضرورة صرف تلك المستحقات في أسرع وقت ممكن، حيث يأتي ذلك طبقاً لتنفيذ حكم الادارية العليا الصادر بشأن قرار العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، لهذا دعونا نستعرض معكم أهم تفاصيل هذا القرار وموعد تطبيقه من قِبل الدولة.

قرار العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

قضت محكمة القضاء الإداري بتكليف خبير لتقدير المبالغ المستحقة لأصحاب المعاشات بنسبة 80% من العلاوات الخاصة التي لم يتم ضمها إلى معاش الأجر المتغير وذلك منذ حوالي يوليو 1987 حتى العلاوة الأخيرة المستحقة للتسوية، كما أنها أيضاً لم تضم للأجر الأساسي أثناء الخروج على المعاش، طبقاً لما ذكر من أسباب ومنطوق حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في تاريخ 21-2-2019.

ما هي 80% علاوة أصحاب المعاشات؟

أقام رئيس الاتحاد العام لنقابة أصحاب المعاشات الدعوى رقم 37386 لسنة 67 ق، والتي صادرة ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وكذلك وزير المالية، حيث رفعها المحامي عبدالغفار المغاوري نيابةً عن رئيس اتحاد أصحاب المعاشات وتضمنت في سياقها المطالبة بتدبير الموارد المالية وإلزام المدعي عليهم السابق ذكرهم بصرف الحقوق المالية المستحقة طبقاً لتنفيذ حكم الإدارية العليا والذي تم صدوره منذ ما يزيد عن العامين، كما يشمل أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير عن طريق احتساب 80% من العلاوات الخاصة بهم.