العالم اليوم - كيف تتأثر الشركات متعددة الجنسيات بسياسات ترامب؟

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 12:25 مساءً - تواجه الشركات متعددة الجنسيات مرحلة غير مسبوقة من الترقب والقلق مع التحولات الجذرية في السياسات الاقتصادية الأميركية، فمع صعود النزعة الحمائية إلى صدارة المشهد، وارتفاع حدة القرارات المفاجئة في واشنطن، أصبحت بيئة الأعمال في الولايات المتحدة أقل استقراراً مقارنة بما اعتاد عليه المستثمرون لعقود.

تتزايد المخاوف من أن هذه التحولات تمتد انعكاساتها إلى شبكات التجارة العالمية وسلاسل الإمداد الدولية. ومع غياب الوضوح في التوجهات السياسية، يجد المسؤولون التنفيذيون أنفسهم أمام معضلة إعادة النظر في استراتيجيات توسعهم واستثماراتهم داخل السوق الأميركية.

في هذا السياق، يشير تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية إلى أن:

• ما يوصف بـ"السياسات غير المتوقعة" للرئيس الأميركي دونالد ترامب، إضافة إلى حملته ضد الهجرة، تؤدي إلى دفع بعض الشركات متعددة الجنسيات للتفكير في نقل موظفيها من الولايات المتحدة أو تحويل أنشطتها بعيداً عن أكبر اقتصاد في العالم، وفقاً لمديرين تنفيذيين ومستشاريهم.
• الطرح الفوضوي للقواعد الجديدة الخاصة بالتأشيرات الممنوحة للعمالة الماهرة، إلى جانب التحركات ضد خصومه السياسيين، يعيد إلى الواجهة مخاوف مجالس الإدارات التي أثارتها في وقت سابق الرسوم الجمركية المتذبذبة التي فرضها ترامب هذا العام.
• يشير قادة الأعمال أيضاً إلى غياب الوضوح في الأوامر التنفيذية باعتباره عاملاً يزيد من المخاطر على عملياتهم داخل الولايات المتحدة، بينما يؤكد بعض المستثمرين الأوروبيين أنهم خفّضوا بالفعل استثماراتهم في السوق الأميركية.

ينقل التقرير عن مسؤول تنفيذي كبير في إحدى الشركات الأوروبية متعددة الجنسيات، قوله: "ذلك يزيد تكلفة رأس المال، فتستثمر أكثر على المدى القصير وتكتفي بالحد الأدنى، وهو ما يعني استثمارات أقل في الولايات المتحدة في نهاية المطاف".

تأتي موجة القلق هذه في وقت تراهن فيه إدارة ترامب على أن سياساته، بما في ذلك تقليص القيود التنظيمية وفرض حواجز تجارية، ستطلق طفرة في الاستثمارات وفرص العمل. وقد استشهد ترامب بمستويات قياسية في سوق الأسهم الأميركية كدليل على أن التنفيذيين يؤيدون رؤيته.

تأثيرات متباينة

يشير رئيس قسم الأسواق العالمية في شركة Cedra Markets، جو يرق، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد دوت الخليج"، إلى أن:

• سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب لها تأثير مباشر ومعقد على الشركات متعددة الجنسيات.
• "فرض الرسوم الجمركية على عدد من الدول وضع هذه الشركات تحت ضغوط كبيرة، خصوصاً أن بعضها يعتمد بشكل أساسي على مصادر من تلك الدول، ما جعلها تتأثر سلباً بشكل واضح".
• "الرسوم أدت إلى ارتفاع الأسعار وزيادة التضخم، وهو ما انعكس مباشرة على المستهلك، خاصة إذا لم تكن هذه الشركات مهيأة لأسواق بديلة أو لسلاسل توريد جديدة، مما أفقدها جزءاً من قدرتها التنافسية".

ويضيف: "في المقابل، ربما تستفيد بعض هذه الشركات جزئياً من التخفيضات الضريبية التي تقرها الإدارة الأميركية، حيث تمنحها فرصة دفع ضرائب أقل وتحقيق أرباح أكبر".

ويشير يرق إلى أن "الشركات المرتبطة بدول دخلت في نزاع تجاري مع الولايات المتحدة، مثل الصين والهند -وخاصة الصين- تظل الأكثر عرضة للضغوط والعقوبات والإجراءات الرقابية المشددة، ما يؤثر على أدائها بشكل سلبي".

ويتابع: "هذه السياسات تعيد رسم خريطة التجارة العالمية، واضطرت العديد من الشركات إلى إعادة النظر في استراتيجياتها وبناء هياكل وأسواق جديدة وابتكار طرق بديلة للوصول إلى المستهلكين. فعلى سبيل المثال، السوق الصينية كانت مصدراً رئيسياً للمنتجات التي يعاد تصديرها إلى أميركا، لكن الإجراءات الأميركية أدت إلى ضغوط هائلة أجبرت الشركات على إعادة الهيكلة والتكيف مع الواقع الجديد".

الشركات الأميركية

ويشير تقرير لـ chathamhouse، إلى أن الأعمال الأميركية اعتمدت تقليدياً على الاستقرار النسبي في نظام الحكم بالولايات المتحدة (..) إلا أن هذا الاستقرار يتعرض اليوم للاهتزاز بسبب سياسات وإجراءات إدارة ترامب. وهو ما لا يشكل تحديات خطيرة للولايات المتحدة والأمن الدولي والاقتصاد العالمي فحسب، بل ينعكس أيضاً على الشركات الأميركية متعددة الجنسيات والمستثمرين المؤسسيين.

يضيف التقرير:

• سياسات الرئيس ترامب الاقتصادية، بما في ذلك الرسوم الجمركية المرتفعة وغير المؤكدة على نحو عميق، بدأت تقوض الثقة في الولايات المتحدة باعتبارها "ملاذاً آمناً" مالياً.
• الولايات المتحدة المنكفئة على ذاتها، ذات النزعة الحمائية، ليست في مصلحة الشركات والمستثمرين والمستهلكين والعمال الأميركيين على المدى الطويل – ولا في مصلحة نظام عالمي تُستبدل فيه القواعد المعيارية بصفقات ظرفية قائمة على تبادل المصالح.
• كما أن تآكل سيادة القانون في الولايات المتحدة والاستخدام التعسفي للسلطة التنفيذية يزيدان من إضعاف عنصر التوقعية والشفافية الذي توليه الشركات والمستثمرون أهمية كبرى.

ومع ذلك، فإن الشركات الأميركية متعددة الجنسيات والمستثمرين ما زالوا يستهينون بهذه التحديات وبالمخاطر التي تهدد مصالحهم. فبدلاً من الدفاع عن الركائز الهيكلية لنجاحهم، يتهرب معظمهم من مسؤولياتهم، وفق التقرير.

تأثير مزدوج

بدوره، يقول خبير أسواق المال، محمد سعيد، لموقع "اقتصاد دوت الخليج":

• إن سياسات ترامب لها تأثير مزدوج ومعقد على الشركات متعددة الجنسيات، إذ خلقت بيئة مليئة بالفرص والتحديات في آن واحد.
• الفكرة الجوهرية ارتبطت بشعار (أميركا أولاً)، والذي يعني تشجيع الإنتاج المحلي وجذب الاستثمارات إلى الولايات المتحدة حتى وإن جاء ذلك على حساب النظام التجاري العالمي القائم.

ويشير إلى أن سياسات ترامب داعمة للشركات المحلية، مستشهداً على سبيل المثال بولايته الأولى، إذ كان من أبرز القرارات الإيجابية بالنسبة لهذه الشركات قانون الإصلاح الضريبي لعام 2017، الذي خفض الضريبة الفيدرالية، وهو التخفيض الكبير الذي انعكس على زيادة أرباح شركات عملاقة مثل أبل ومايكروسوفت.

لكن سعيد يشير إلى أن التحديات الآن كبيرة أمام الشركات، مردفاً: "الحروب التجارية وفرض تعريفات جمركية مرتفعة على واردات من الصين ودول أخرى تؤثر سلباً وبشكل مباشر على الشركات المعتمدة على سلاسل إمداد عالمية".

ويستطرد: "قطاعات السيارات والتكنولوجيا والإلكترونيات تواجه ارتفاعاً في تكاليف المكونات والمواد الخام، فيما تظهر البيانات تراجع مبيعات شركات متعددة الجنسيات ذات استثمارات كبيرة في الصين، ما انعكس على أسعار أسهمها، وهذا يدفع العديد منها لإعادة هيكلة عملياتها والبحث عن موردين بديلين، وتسريع استراتيجية (الصين + 1) لتقليل الاعتماد على سوق واحد، وهو ما زاد من التعقيدات والتكاليف اللوجستية".

ويتابع: "الضغط السياسي عامل آخر، إذ وضعت سياسة (أميركا أولاً) هذه الشركات أمام معضلة صعبة بين الاستمرار في الإنتاج بالخارج للاستفادة من انخفاض التكاليف والأسواق العالمية، أو نقل الإنتاج إلى الداخل لتجنب الانتقادات والعقوبات المحتملة. كما أن تقليص تأشيرات العمل H-1B يؤثر على قدرة شركات التكنولوجيا على استقطاب الكفاءات الأجنبية".

في 19 سبتمبر، أعلنت الإدارة  الأميركية عن أنها ستفرض رسماً قدره 100 ألف دولار على تأشيرات H1-B، التي تعتمد عليها شركات التكنولوجيا على نطاق واسع لتوظيف المهندسين والموظفين المهرة المولودين في الخارج. وقد طلبت الشركات من حاملي التأشيرات الموجودين خارج البلاد العودة فوراً إلى الولايات المتحدة لتجنب الرسوم، قبل أن توضح الإدارة لاحقاً أن الرسوم ستطبق فقط على الطلبات المستقبلية.