إعلام بريطاني: استقالة رئيس الوزراء الفرنسي تؤثر بشكل مباشر على لندن

أحمد جودة - القاهرة - حذرت صحيفة "آي بيبر" البريطانية اليوم الاثنين، من أن استقالة رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان ليكورنو ستؤثر بشكل مباشر على بريطانيا والاتحاد الأوروبي ككل.

واستقال رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان ليكورنو يوم الاثنين، بعد أقل من شهر من تعيينه، مما ألقى بحكومة الرئيس إيمانويل ماكرون الهشة بالفعل في موجة جديدة من عدم اليقين.

وبحسب الصحيفة "قد يحاول ماكرون، الذي تعهد بتوحيد فرنسا، تعيين رئيس وزراء آخر، لكن المحللين يقولون إن أي حكومة جديدة ستواجه نفس الجمود. كما أن البعض يطالب بحل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة - وهي خطوة يمكن أن تعزز موقع اليمين المتطرف".

ولفتت إلى أن "هذه ضربة أخرى لسلطة ماكرون التي كانت آخذة في التضاؤل أصلا، وقد يكون لها تداعيات خطيرة على المملكة المتحدة. فعليا، يعتبر ماكرون رئيسا عاجزا مع بقاء 18 شهرا في فترة ولايته، ومقامرته المتهورة بحل الجمعية الوطنية في يونيو الماضي لم تسرع سوى الاضطرابات في السياسة الفرنسية المنقسمة".

وأشارت "آي بيبر" إلى ان "الأمر مهم خارج باريس أيضا. فالشراكة الفرنسية الألمانية هي محرك التكامل الأوروبي، وعندما يتعلق الأمر بالدفاع، فإن بريطانيا فقط هي التي تمتلك قدرة عسكرية مكافئة داخل أوروبا"، مؤكدة أن "لندن وباريس تقاربتا في السنوات الأخيرة في مجال الدفاع. ويعد ماكرون القائد المشارك، مع كير ستارمر، للتحالف غير الرسمي الداعم لأوكرانيا".

وحذرت الصحيفة من أنه "إذا أدى الشلل السياسي في باريس إلى تأخير الزيادة الموعودة في الإنفاق العسكري الفرنسي، فسيعقد ذلك الصفقة البريطانية الفرنسية التي تدعم الأمن الأوروبي في وقت الأزمة الأوكرانية والشكوك حول التزام واشنطن".

سلم ليكورنو البالغ من العمر 39 عامًا استقالته في صباح يوم الاثنين المبكر، بعد 12 ساعة فقط من الإعلان عن حكومته الجديدة. وقد واجهت حكومته، التي ضمت عدة وزراء عائدين من حكومات ماكرون السابقة، رد فعل عنيفا فوريا من الأحزاب المعارضة وانقسامات داخلية ضمن التحالف الوسطي للرئيس الفرنسي، الذين اشتكوا من أنه كان يعيد ببساطة أعضاء من الحكومة السابقة.

وقال ليكورنو في بيان خارج فندق ماتينيون: "لا يمكنك أن تكون رئيسا للوزراء عندما لا تتوفر الظروف المناسبة". وأوضح أنه حاول بناء تحالف قادر على إقرار ميزانية جديدة ولكن تم عرقلته بسبب ما أسماه "الشهيات الحزبية" قبل الانتخابات الرئاسية عام 2027.

ويجعل رحيل ليكورنو بعد 27 يوما فقط من تعيينه، الحكومة الأقصر عمرا في تاريخ الجمهورية الخامسة. كما يترك هذا الأمر ماكرون في سباق محموم للعثور على رئيس آخر للحكومة – الذي سيكون السادس منذ إعادة انتخابه في عام 2022 – لقيادة برلمان كان في حالة جمود منذ الانتخابات التشريعية المفاجئة العام الماضي.

وجاءت الاستقالة بعد عطلة نهاية أسبوع من المفاوضات المتوترة وتصاعد المعارضة بين المحافظين في حزب "الجمهوريين"، الذين طالبوا بالمزيد من المناصب الوزارية وتعهدات أكثر صلابة بشأن سياسة الهجرة. وكانت الأحزاب المعارضة من اليسار واليمين المتطرف قد هددت بإجراء تصويت فوري بعدم الثقة بمجرد عودة البرلمان.

وبحسب "آي بيبر"، "تضيف الأزمة مزيدا من الضغط المتزايد على ماكرون، الذي كافح للحفاظ على السيطرة على السياسة المحلية منذ خسارته الأغلبية البرلمانية في عام 2024. ودعا بعض قادة المعارضة، بما في ذلك زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان وزعيم اليسار الراديكالي جان لوك ميلونشون، إلى إجراء انتخابات جديدة أو حتى استقالة ماكرون".

وتفاعلت الأسواق المالية بحذر مع الخبر، إذ انخفض مؤشر CAC 40 بنحو اثنين في المائة، وارتفعت عوائد السندات الحكومية الفرنسية لتقترب من المستويات الإيطالية. وقد خفضت وكالة فيتش الشهر الماضي تصنيف ديون فرنسا التي تبلغ بالفعل 113% من الناتج المحلي الإجمالي وسط مخاوف من عدم الاستقرار السياسي وعجز الميزانية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه "في الوقت الراهن، تُترك فرنسا دون حكومة فعالة، مما يذكر بعدم استقرار الجمهورية الرابعة، التي استمرت من نهاية الحرب العالمية الثانية حتى دستور شارل ديغول عام 1958. أما فيما يتعلق بوعد ماكرون بالسلطة الحاسمة، فإنه يبدو أكثر هشاشة من أي وقت مضى".