الملك محمد السادس يترأس مجلسًا وزاريًا للمصادقة على مشاريع قوانين تنظيمية للانتخابات المقبلة

أحمد جودة - القاهرة - ترأس العاهل المغربي الملك محمد السادس، يوم الأحد، مجلسًا وزاريًا في العاصمة الرباط، خُصص للمصادقة على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، إلى جانب أربعة مشاريع قوانين تنظيمية تتعلق بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة، في خطوة تعكس الدينامية السياسية التي تعرفها المملكة، وجهودها لتعزيز المشاركة السياسية للشباب والنساء.

ويهدف مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب إلى ضمان نزاهة وشفافية الاستحقاقات التشريعية المقبلة، من خلال تشديد العقوبات على كل من يثبت تورطه في مخالفات انتخابية، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين، إضافة إلى تحفيز الشباب الذين لا تتجاوز أعمارهم 35 سنة على خوض غمار العمل السياسي عبر تبسيط شروط الترشح وتقديم دعم مالي يغطي 75% من نفقات الحملة الانتخابية. كما يقترح المشروع تخصيص الدوائر الجهوية للنساء لتعزيز حضورهن داخل المؤسسة التشريعية.

‏‎أما مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، فيسعى إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لها، وتعزيز مشاركة الشباب والنساء في تأسيس الأحزاب وهياكلها الداخلية، مع تشديد المراقبة على مالياتها وتحسين آليات الحكامة الحزبية، بما يواكب التحولات السياسية والاجتماعية في البلاد.

‏‎وتأتي هذه الإصلاحات في إطار رؤية تستهدف ترسيخ الممارسة الديمقراطية في المغرب وضمان استمرارية المؤسسات المنتخبة على أسس الشفافية والمساءلة. كما دعا المجلس الوزاري إلى تشجيع الشباب على الانتقال من موقع المتابع إلى المشارك الفاعل في الشأن العام، من خلال الانخراط في العمل السياسي والمساهمة في أوراش التنمية المحلية والمقاولات الصغرى، بما يتيح لهم دورًا أكبر في قيادة التنمية الوطنية.

‏‎وشدّد المجلس على أن تفعيل المواطنة الفاعلة لا يقتصر على التصويت، بل يشمل المشاركة والمساءلة والعمل الميداني، معتبرًا أن الإصلاحات السياسية الجارية تمثّل مسارًا متدرجًا لترسيخ الديمقراطية في إطار من الاستقرار واحترام الدستور والقرب من المواطن.