عاجل- وزير الدفاع الإسرائيلي يفرض قيودًا على تصريحات قادة الجيش وسط توترات إعلامية

أحمد جودة - القاهرة - أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس عن قرار جديد يقضي بتقييد تصريحات كبار ضباط الجيش الإسرائيلي، ومنعهم من إجراء مقابلات أو تقديم إحاطات إعلامية دون الحصول على إذن مباشر منه. 

ويأتي هذا القرار في إطار سعي الحكومة للسيطرة على الرسائل الصادرة من المؤسسة العسكرية وضمان توحيد الخطاب الإعلامي.

وقالت مصادر إسرائيلية إن وزير الدفاع وجه تعليماته للمتحدث باسم الجيش، إفي دوفرين، بضرورة تمرير أي لقاء صحفي مسبقًا عبر مكتبه، مع تقديم كافة التفاصيل المتعلقة بالمقابلة، بما في ذلك هوية الصحفي، وموضوع النقاش، والجهة المشاركة، قبل منح الموافقة الرسمية.

خلفية القرار

يأتي هذا الإجراء بعد توتر سابق بين كاتس والقيادة العسكرية، إثر تصريحات نشرتها وسائل الإعلام الإسرائيلية أشارت إلى أن الأجهزة الأمنية لم تكن طرفًا في المناقشات التي سبقت الاتفاق الذي أنهى الحرب الأخيرة على غزة.
وصف الوزير تلك التصريحات بأنها تمس صورة الجيش وإنجازاته، ما دفعه لتفعيل بند قانوني قديم يمنحه الحق في تقييد ظهور الضباط في الإعلام، وهو بند ظل غير مفعل لسنوات لتجنب تسييس المؤسسة العسكرية.

تأثير القرار على التواصل الإعلامي للجيش الإسرائيلي

منذ صدور القرار، توقفت الإحاطات الدورية بين الصحفيين والجيش الإسرائيلي، بما في ذلك اللقاءات التي كان يجريها المتحدث العسكري نفسه. 

وتوضح المصادر أن الهدف من ذلك هو تقليص التواصل الإعلامي المفتوح مع الصحافة، وضمان التزام جميع الضباط بخطاب موحد ينسجم مع التوجيهات السياسية للقيادة.

ويرى خبراء أن القرار قد يؤدي إلى تقييد شفافية المعلومات العسكرية وتقليل قدرة الصحفيين على تغطية التطورات على الأرض، خصوصًا في سياق النزاعات الإقليمية المستمرة مثل الوضع في غزة والمناطق الحدودية.

ردود الفعل الداخلية والدولية

أثار القرار انتقادات من بعض المحللين العسكريين والإعلاميين داخل إسرائيل، الذين وصفوه بأنه تقليص للحريات الإعلامية العسكرية وتهديد لمبدأ التوازن بين المؤسسة العسكرية والصحافة.

وفي المقابل، أشادت جهات سياسية إسرائيلية بالقرار، معتبرة أن توحيد الخطاب العسكري يحمي الجيش من تشويه صورته في وسائل الإعلام الداخلية والدولية.