عاجل- وزارة الموارد المائية تحذر: تصريف 485 مليون متر مكعب وارتفاع مفاجئ إلى 780 مليون متر مكعب من السد الإثيوبي يهدد استقرار مياه النيل الأزرق

أصدرت وزارة الموارد المائية والري بيانًا تحذيريًا حول استمرار التصرفات المفاجئة وغير المنتظمة للسد الإثيوبي على مجرى النيل الأزرق، مؤكدة أن هذه التصرفات تشكل تهديدًا مباشرًا لاستقرار المنظومة المائية المصرية ولحقوق مصر في مياه النيل، وتدعو إلى إدارة علمية ومدروسة للسد بما يتوافق مع القواعد الدولية والفنية.

التصريفات المفاجئة بعد الافتتاح

أوضحت الوزارة أن مُشغّل السد الإثيوبي، بعد ما وصفه بـ "الافتتاح" في 10 سبتمبر 2025، قام بتصريف نحو 485 مليون متر مكعب من المياه. تلت ذلك زيادات مفاجئة وغير منتظمة في التصريف وصلت إلى 780 مليون متر مكعب يوم 27 سبتمبر، وهو ما أدى إلى انخفاض منسوب بحيرة السد بما يقارب مترًا واحدًا، أي ما يعادل تصريف نحو 2 مليار متر مكعب. وبعد هذه التصرفات المفاجئة، انخفضت التصريفات مرة أخرى لتصل إلى نحو 380 مليون متر مكعب في 30 سبتمبر، مما يوضح استمرار نمط التشغيل العشوائي وغير المنضبط.

انعكاسات التصرفات على استقرار النهر

أكدت الوزارة أن هذه التقلبات الحادة في التصريفات تؤدي إلى اضطرابات كبيرة في مجرى النيل الأزرق، وتزيد من صعوبة إدارة السدود المصرية خلف السد الإثيوبي، التي تضطر لاتخاذ إجراءات استباقية لمواجهة التغيرات المفاجئة في كميات المياه، ما يضع ضغوطًا إضافية على تشغيل المنظومة المائية بشكل آمن ومستدام.

غياب الضوابط الفنية في تشغيل السد

أشارت الوزارة إلى أن هذه التصرفات العشوائية تعكس غياب خطة تشغيل علمية واضحة للسد الإثيوبي، حيث يتم خفض التصريف لزيادة التخزين ثم إعادة التصريف بكميات مفاجئة تتجاوز الحاجة الفعلية، بدلًا من اتباع أسلوب تدريجي وفق المعايير الفنية السليمة، مما يزيد من المخاطر على دول المصب ويهدد مصالحها المائية.

إجراءات مصر لمواجهة الوضع المائي

أكدت الوزارة متابعة الموقف بدقة من خلال لجنة إيراد النهر، واعتماد نماذج رياضية وتحليلات فنية وصور الأقمار الصناعية لتقدير التصرفات المناسبة. وقررت فتح مفيض توشكى لتصريف جزء من المياه الزائدة، بما يضمن التوازن الهيدروليكي واستقرار التشغيل داخل المنظومة المائية المصرية، ويعكس جاهزية الدولة للتعامل مع أي طارئ مائي بكفاءة.

طمأنة المواطنين واستقرار السد العالي

أكدت الوزارة أن السد العالي سيظل خط الدفاع الرئيسي لمصر ضد أي تقلبات أو تصرفات مفاجئة للسد الإثيوبي، مشددة على أن المنظومة المائية المصرية تعمل بكفاءة عالية وتحت سيطرة كاملة، مع الالتزام التام بضمان حقوق ومصالح الشعب المصري.