وزير العدل يبحث مع ممثلة الاتحاد الأوروبي تعزيز التعاون المشترك في حقوق الإنسان

رحب المستشار عدنان فنجري وزير العدل بالسيدة كايسا أولونجرين والوفد المرافق لها، مشيدًا بأهمية التكامل بين المؤسسات الوطنية والشركاء الدوليين، وعلى رأسهم الاتحاد الأوروبي، في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان.

استعراض جهود وزارة العدل في دعم حقوق الإنسان

استعرض الوزير أبرز جهود الوزارة لتطوير منظومة حقوق الإنسان، خاصة ما تضمنه قانون الإجراءات الجنائية الجديد من ضمانات موسعة، تشمل:

• تسبيب أوامر الضبط والمنع من السفر لارتباطهما بالحرية الشخصية.
• تنظيم مدد الحبس الاحتياطي واستحداث سبعة بدائل له.

تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وتنفيذ العقوبة بما يتوافق مع المعايير الدولية.
كما أشار إلى مشاركة الوزارة في إعداد ومناقشة مواد القانون أمام البرلمان بما يضمن تحقيق أعلى درجات الحماية القانونية.

رؤية الدولة المصرية لمنظومة حقوق الإنسان

أكد الوزير أن الدولة المصرية تبني منظومة شاملة تتكامل فيها الحقوق المدنية والسياسية مع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مع تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات.

من جانب الاتحاد الأوروبي

أعربت السيدة كايسا أولونجرين عن تطلعها لتعزيز التعاون مع وزارة العدل خلال الفترة المقبلة في مجال حقوق الإنسان.