وعبّر عن قلقه البالغ إزاء التصعيد الإسرائيلي الحاد في استهداف المدنيين في الأسابيع الأخيرة، والذي أدى إلى محو عائلات بأكملها، وسط استمرار عجز المجتمع الدولي عن وقف جريمة الإبادة الجماعية المتواصلة منذ نحو 19 شهرا.

وأفاد المرصد في بيان له أنه خلال سبعة أيام فقط (من 20 إلى 26 أبريل الجاري)، استشهد نتيجة القصف الإسرائيلي، 345 فلسطينيًّا وأصيب 770 آخرون، وفق معطيات ميدانية تظهر أن 94% على الأقل من الضحايا هم من المدنيين، مشيرًا إلى أن ما لا يقل عن 63 من أصل 81 ضحية من الفئة المتبقية (البالغون الذكور) يعملون في وظائف مدنية أو مهن مستقلة لا صلة لها بأي نشاط عسكري أو تنظيمي.

وأكد المرصد الحقوقي على أن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد استهداف مراكز إيواء مؤقتة وبسيطة (خيام) أو منازل شبه مدمرة، بصواريخ ثقيلة أو طائرات مسيرة مما يكشف عن سياسة ممنهجة تهدف إلى إيقاع أكبر قدر ممكن من الخسائر البشرية في صفوف المدنيين.

وذكر أن فريقه الميداني وثق خلال الأسابيع القليلة الماضية حالات متكررة من محو عائلات بأكملها من الوجود، بالإضافة إلى استهداف متكرّر لأسر بعينها في نمط يعكس مسعى واضحا لإبادتها بالكامل، مؤكدا على أن حماية هذه الأرواح والمساءلة على استهدافها تمثل مسؤولية قانونية وأخلاقية لا يجوز للمجتمع الدولي التهرب منها.

ونبه المرصد الأورومتوسطي إلى أن التسامح الدولي مع هذا النمط من الجرائم، لا يمثل مجرد إخفاق أخلاقي، بل يشكل إخلالا جسيمًا بالالتزامات القانونية للدول والمجتمع الدولي، ويحول القتل الجماعي للفلسطينيين من أفعال مجرمة إلى سياسة علنية تنفذ على مرأى من العالم، ما يجعل الصمت الدولي إزاء هذه الجرائم تقاعسا صريحًا عن الالتزام القانوني بمنع جريمة الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها.

وطالب الأورومتوسطي، جميع دول العالم بتحمل مسؤولياتها القانونية والتحرك العاجل لوقف جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة واتخاذ جميع التدابير الفعلية لحماية الفلسطينيين المدنيين، وضمان امتثال إسرائيل لقواعد القانون الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية، وضمان مساءلتها ومحاسبتها على جرائمها ضد الفلسطينيين.