وأكدت اليمنية في بيان، عدم وجود أي مبرر قانوني أو مهني لرفض قبول تذاكر صادرة عن مكاتب الشركة في صنعاء، من قبل بعض مكاتبها في الداخل والخارج.

وحذرت من أن هذه التصرفات الفردية تخضع للمساءلة القانونية بموجب القوانين الدولية للطيران المدني.

وعبّر البيان عن الاسف لما تعرض له بعض الركاب من ممارسات غير مسؤولة تتعارض مع أخلاقيات ومبادئ الشركة.

واعتبر تذكرة السفر تمثل عقداً ملزماً يُحتّم على الشركة تنفيذ التزاماتها حتى إيصال المسافر إلى وجهته النهائية.

ودعا البيان جميع المسافرين الذين واجهوا مواقف مشابهة إلى تقديم شكاوى رسمية لدى الجهات المعنية، وتوثيق الحالات والإبلاغ عنها، لضمان محاسبة المتسببين.

وفيما يتعلق بخط صنعاء - عمّان، نفت الخطوط الجوية اليمنية بشكل قاطع مزاعم حصر مبيعاته على مكاتب صنعاء.. مؤكدة أن الحجز والبيع كانا متاحين لجميع مكاتبها ووكلائها داخل اليمن وخارجه، مستدلة على ذلك بتحصيل ما يزيد عن 2 مليون و500 ألف دولار في الربع الأول من عام 2025، إلى حسابات الشركة في عدن، مقابل تذاكر تم بيعها على هذا الخط.

وقالت الشركة إن "جميع التكاليف التشغيلية المرتبطة بهذا الخط – بما في ذلك وقود الطائرات، والخدمات الأرضية في مطار الملكة علياء، ورسوم العبور عبر الأجواء السعودية والأردنية – يتم سدادها بالكامل من الإدارة العامة للشركة في صنعاء".

وشددت الخطوط الجوية اليمنية على أن محاولات بعض المنتسبين إليها تسييس العمل المؤسسي واستخدام صلاحياتهم بشكل غير مهني، لن تنجح في تعطيل دور الشركة الوطني.. مؤكدة استمرارها في خدمة جميع أبناء الشعب اليمني دون استثناء أو تمييز.