و أفاد مؤيد شعبان رئيس الهيئة في بيان، بأن هذه الأوامر تشير إلى تحول نوعي في استخدام الاحتلال لأوامر وضع اليد لأغراض عسكرية في منطقة طوباس والأغوار الشمالية، موضحا أنه وبالرغم من صدور 9 أوامر تبدو منفصلة من حيث الترقيم والموقع، إلا أن تجميع حدودها وإسقاطها على الخريطة يظهر أنها جميعا تشكل مشروعا واحدا لشق طريق عريض يمتد من شمال طوباس باتجاه تياسير والأغوار، وبطول متصل يصل إلى 22 كيلومترا، يمر عبر مساحات زراعية وسكانية واسعة ويحاصر خربة يرزا شرقي طوباس من كافة الاتجاهات، ويهدف إلى حرمان الفلسطينيين من الوصول إلى المراعي في السهول الشرقية، لا سيما إلى الشرق من الشارع، والتي تصل إلى عشرات آلاف الدونمات.

وأضاف : "المعطيات تشير إلى أننا أمام مشروع بنية تحتية استعماري طويل المدى يتستر بواجهة عسكرية في إطار إعادة رسم الخريطة الجغرافية السياسية لطوباس والأغوار، وخلق محور طولي استراتيجي يفصل التجمعات الفلسطينية ويحاصرها، وتمكين المستعمرات وتعزيز وجودها على حساب الأراضي الزراعية، وما يمثله ذلك من إضعاف قدرة الفلسطينيين على التمدد أو الحفاظ على أراضيهم المهددة، وفرض وقائع جديدة تعيق أي ترتيبات مستقبلية تتعلق بحل الدولتين".

يشار إلى أن 90% من "الطرق العسكرية" في الضفة الغربية المحتلة، تحولت لاحقا إلى طرق تخدم المستعمرات، أو محاور فصل بين التجمعات الفلسطينية.