في استطلاع دوت الخليج.. 58.5% يطالبن بتعديلات تشريعية لدعم تمكين…

دبي - احمد فتحي في الأحد 23 مارس 2025 06:14 مساءً - فريق دوت الخليج _ كشف استبيان جريدة «دوت الخليج» السنوي للمرأة عن تزايد المطالبات بضرورة تعديل التشريعات المصرية لتعزيز تمكين المرأة في المجتمع وسوق العمل.

وأظهرت النتائج أن 58.5% من المشاركات، أي ما يعادل 55 صوتًا، يرون الحاجة إلى تحديث القوانين لضمان أكثر فعالية للمرأة في مختلف القطاعات.

في المقابل، اعتبر 17% من المشاركات، بواقع 16 صوتًا، أن التشريعات الحالية كافية، بينما رأت 24.5%، أي 23 صوتًا، أن الأمر يحتاج إلى تعديلات «إلى حد ما».

رغم التقدم الذي شهدته البيئة التشريعية المصرية خلال السنوات الأخيرة، إلا أن العديد من الأصوات النسائية تؤكد أن هناك حاجة مستمرة لمواكبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية من خلال قوانين أكثر مرونة وعدالة. فقد شهدت الأعوام الماضية خطوات إيجابية، أبرزها ما نص عليه الدستور المصري الصادر عام 2014 في مادته الحادية عشرة من التزام الدولة بتحقيق المساواة بين الجنسين في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إضافة إلى ضمان تمثيل المرأة بصورة مناسبة في المجالس النيابية.

وفي السياق ذاته، عزز قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 وتعديلاته المرأة في الحياة السياسية، حيث تم تخصيص ما لا يقل عن 25% من مقاعد المجلس للنساء، وهو ما مثل تحولًا بارزًا في المشهد السياسي المصري. كما منح قانون المجلس القومي للمرأة رقم 30 لسنة 2018 للمجلس استقلالية تامة وحق مراجعة جميع التشريعات المتعلقة بالمرأة قبل صدورها، لضمان أن تتماشى مع متطلبات تمكينها وتحقيق المساواة.

وبالتوازي مع هذه الجهود، أطلق المجلس القومي للمرأة «الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030»، التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية، تشمل التمكين السياسي عبر تعزيز الأدوار القيادية للمرأة، والتمكين الاقتصادي من خلال توفير فرص عمل أكثر واستحداث سياسات تكافؤ الفرص في التوظيف، بالإضافة إلى التمكين الاجتماعي الهادف إلى زيادة المرأة في الحياة العامة، فضلًا عن حماية حقوقها القانونية وضمان توفير بيئة خالية من العنف والتمييز.

ورغم هذه الإنجازات، لا تزال المرأة تواجه تحديات في سوق العمل، حيث تؤكد العديد من الدراسات أهمية تبني سياسات العمل المرن لتمكينها من تحقيق التوازن بين مسؤولياتها المهنية والأسرية.

وفي ظل هذه التحديات، يصبح تعديل التشريعات ضرورة أساسية لضمان استمرار الإصلاحات التي تدعم تمكين المرأة وتعزز دورها في المجتمع المصري.