أخبار مصر

الثلاثاء 14/أكتوبر/2025 - 07:26 م 10/14/2025 7:26:56 PM

أكد السيد/ باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الجهاز حقق تقدمًا ملموسًا في تسهيل إجراءات ترخيص المشروعات من خلال تطبيق منظومة الربط الإلكتروني بين مراكز إصدار تراخيص المحال العامة ووحدات الشباك الواحد التابعة للجهاز.
وأوضح أن عدد الرخص المؤقتة الممنوحة للمشروعات الجديدة بلغ نحو 14 ألف رخصة، فيما وصلت الرخص النهائية إلى نحو 12 ألفًا، مؤكدًا أن المنظومة الإلكترونية الجديدة تُمكن من البت في الطلبات خلال فترة لا تتجاوز 10 أيام، بما يسهم في تسريع إطلاق المشروعات ودعم بيئة الاستثمار المحلي.
وأضاف رحمي أن هذه المنظومة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدولة نحو التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات للمستثمرين وأصحاب المشروعات الصغيرة، بهدف رفع كفاءة الأداء الحكومي وتعزيز فرص التشغيل في المحافظات، خاصة الحدودية منها.

المشاركة الدولية والترويج للمنتجات المصرية في الخارج

أشار رئيس الجهاز إلى مشاركة عدد من أصحاب المشروعات الصغيرة في 3 معارض دولية أُقيمت في البحرين، الصين، والمملكة المتحدة، حيث بلغ حجم المبيعات والتعاقدات نحو 1.6 مليون جنيه.
وأضاف أن الجهاز يستعد للمشاركة في معرضين جديدين بالسنغال والجزائر، بهدف التوسع في تصدير الحرف اليدوية المصرية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجين في المحافظات الحدودية، في إطار خطة متكاملة لدعم الترويج الخارجي للصناعات التراثية المصرية وتعزيز التبادل التجاري الثقافي بين مصر والدول الصديقة.

تمكين المرأة والشباب وتعزيز ثقافة العمل الحر

أكد رحمي أن الجهاز يولي اهتمامًا خاصًا ببرامج تمكين المرأة والشباب في المحافظات الحدودية، من خلال مبادرات تمويلية وتدريبية متكاملة تتيح لهم فرصًا حقيقية للانخراط في سوق العمل.
وأشار إلى التعاون المثمر مع عدد من الجامعات مثل جامعة العريش، وجامعة مطروح، وجامعة الملك سليمان، وجامعة الوادي الجديد، لتنفيذ برامج تدريبية وندوات توعوية حول ريادة الأعمال والعمل الحر، حيث تم تنظيم أكثر من 50 برنامجًا تدريبيًا وندوة لتأهيل الشباب على تأسيس وإدارة مشروعاتهم الصغيرة.
وأوضح أن هذه البرامج أسهمت في نشر ثقافة ريادة الأعمال بين طلاب الجامعات والمجتمعات المحلية، وأتاحت فرصًا جديدة للنمو الاقتصادي في المناطق الحدودية.

توسيع خدمات تطوير الأعمال ودعم ريادة الأعمال

وأشار رئيس الجهاز إلى استمرار الجهود لتطوير خدمات دعم المشروعات، من خلال الاستشارات التسويقية والتمويلية، والتوعية بمزايا قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020، الذي يمنح تسهيلات وحوافز واسعة للمستثمرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد أهمية التنسيق مع وزارتي الشباب والرياضة والتنمية المحلية، لنشر الوعي المالي بين الفئات المستهدفة وتمكين المرأة اقتصاديًا، إضافة إلى تنفيذ مبادرات تدريبية وتمويلية تسهم في تعزيز منظومة ريادة الأعمال ورفع كفاءة المشروعات بالمناطق الحدودية.