شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في جلسة نقاشية بعنوان "حماية الأسر في الحروب والنزاعات.. السياسات والتدخلات البرامجية"، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، الذي يُعقد في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر الجاري بمركز قطر الوطني للمؤتمرات.

وخلال الجلسة، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، ردًا على سؤال حول تحول الدول من الإغاثة الإنسانية قصيرة الأجل إلى برامج تعافٍ طويلة الأجل تركز على الأسرة، أن الانتقال من إدارة الأزمات إلى تحقيق التعافي الحقيقي يتطلب تغييرًا جذريًا في التفكير والنهج، موضحةً أن الإغاثة قصيرة الأجل تُقدم ما يُبقي المواطنين على قيد الحياة، مثل الغذاء والمأوى والدواء، أما التعافي طويل الأمد فيعني إعادة بناء آلية عمل المجتمع وتمكين الأسر من كسب العيش، ورعاية الأطفال، وإعادة التماسك الاجتماعي.

وأوضحت الوزيرة أن تدهور الأسرة عالميًا غالبًا ما يكون نتيجة ضغوط تراكمية يتعرض لها الوافدون والنازحون، سواء من صدمات ما قبل الهجرة أو ضغوط ما بعدها، مشيرةً إلى أن فقدان الروابط الأسرية يمثل أحد أكبر تحديات النزوح القسري. وأكدت أن مصر تُعد حالة خاصة، إذ استقبلت على أراضيها أكثر من 10 ملايين وافد وضيف ومهاجر نتيجة النزاعات والحروب، وهو ما يعكس دورها الإنساني والإقليمي الرائد.

وقدمت وزيرة التضامن عددًا من النماذج المصرية في هذا المجال، مشيرةً إلى أن الهلال الأحمر المصري أنشأ نقاط خدمات إنسانية على طول الحدود المصرية السودانية استجابةً للأزمة السودانية، لتقديم مساعدات منقذة للحياة للأسر الوافدة، شملت خدمات طبية ودعمًا نفسيًا واجتماعيًا ومواد إغاثية، حيث استفاد منها نحو 1.5 مليون شخص خلال عامي 2023 و2025.

وأضافت أن الهلال الأحمر المصري يُدير كذلك أربع نقاط ثابتة للخدمات الإنسانية في القاهرة الكبرى، تُقدم دعمًا شاملًا للمهاجرين والوافدين والأسر النازحة، من خلال الخدمات الصحية والنفسية والاجتماعية، والمساعدات النقدية، وفرص التدريب وكسب الرزق، بما يضمن الجمع بين الإغاثة الفورية والدعم طويل الأمد للأسر الأكثر احتياجًا.

كما أشارت الوزيرة إلى برنامج استعادة الروابط العائلية الذي يُنفذه الهلال الأحمر المصري، والذي يتيح للأسر المنفصلة التواصل من خلال المكالمات الهاتفية والإنترنت والرسائل اليدوية، فضلًا عن تتبع المفقودين ولمّ شمل الأسر سواء داخل مصر أو خارجها، مؤكدة أن هذا النظام أصبح من أكثر الآليات ثقة في إعادة ربط أفراد الأسر المنفصلين بسبب النزاعات والنزوح المفاجئ.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مصر أولت اهتمامًا خاصًا لعائلات غزة النازحة قسرًا والمُجلين طبيًا إلى الأراضي المصرية، إذ حرصت الدولة على عدم فصلهم عن ذويهم، ووفرت لهم الدعم الطبي والنفسي والاجتماعي ومساحات صديقة للأطفال داخل المستشفيات والملاجئ المؤقتة.
وأكدت أن التهجير القسري للفلسطينيين هو خط أحمر بالنسبة لمصر، مشددة على أن الإنسانية انتصرت في اتفاقية شرم الشيخ التي تمت بوساطة مصر والولايات المتحدة وقطر وتركيا.

واختتمت الدكتورة مايا مرسي كلمتها بالتأكيد على أهمية إعطاء الأولوية للمّ شمل الأسر، وتبني إجراءات مبسطة وسريعة لذلك، مع ربط برامج سبل العيش بالإرشاد الأسري لمعالجة آثار النزوح وتغير الأدوار داخل الأسرة، مؤكدة ضرورة أن تكون الخدمات المقدمة مستجيبة للصدمات النفسية وتراعي سلامة الأسرة واختياراتها في كل مرحلة من مراحل الدعم.