وزير الخارجية يلتقى ممثلى كبرى الشركات وصناديق الاستثمار الفرنسية

 

وأشاد الوزير عبد العاطي خلال اللقاء بالتطور الملحوظ الذي شهدته العلاقات المصرية - الفرنسية خلال السنوات الأخيرة، والذي توج بالارتقاء بمستوى العلاقات إلى شراكة استراتيجية. كما نوه بالنجاحات التي حققتها الشركات الفرنسية العاملة في مصر، لاسيما في مشروعات النقل القومية، معرباً عن تطلع مصر إلى جذب مزيد من الاستثمارات الفرنسية، لاسيما في ضوء أن مصر تعتبر ثالث أكبر وجهة للاستثمارات الفرنسية في منطقة الشرق الأوسط، وفرنسا سابع أكبر مستثمر أجنبي وثالث أكبر مستثمر أوروبي في السوق المصري، مشيراً إلى وجود نحو 160 شركة فرنسية تعمل حالياً في مصر.

كما رحب وزير الخارجية بمخرجات المنتدى الاقتصادي الأخير الذي عُقد في شهر مايو تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية والرئيس الفرنسي، وسلط الضوء على الفرص الواعدة المتاحة أمام الشركات الفرنسية، خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالإضافة إلى الفرص الكبيرة التي تملكها مصر في مجال الطاقة المتجددة وإنتاج الهيدروجين الأخضر والنقل والموانئ وصناعة السيارات والاتصالات والرقمنة والذكاء الاصطناعي، معرباً عن التطلع لانعقاد الاجتماع الأول للجنة الصناعية المشتركة بين البلدين.

 

استعرض الوزير عبد العاطي كذلك الامتيازات الاستثمارية التي توفرها الحكومة المصرية، والجهود التي بُذلت خلال الأعوام الأخيرة لتحسين بيئة الأعمال، مستعرضاً مجموعة الإصلاحات الاقتصادية الواسعة التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية.

وقد دار نقاش تفاعلي مع ممثلي الشركات الفرنسية تم خلاله تبادل الآراء ووجهات النظر حول الأوضاع في الشرق الأوسط وسبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وفرنسا، وزيادة الاستثمارات الفرنسية في مصر، والتأكيد على أهمية استمرار التنسيق والتواصل لدفع الشراكة الاقتصادية إلى آفاق أرحب بين البلدين.