نقيب المحامين أمام البرلمان: رؤية الرئيس في إعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية تؤكد الحرص على الحريات وضمانات المحاكمة العادلة

أحمد جودة - القاهرة -  

أشاد الأستاذ عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، بالقرار الذي اتخذه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لإعادة النظر في بعض مواده، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس إدراكًا عميقًا لأهمية القانون وتأثيره على منظومة العدالة الجنائية، وحرص القيادة السياسية على حماية الحقوق والحريات وترسيخ ضمانات المحاكمة العادلة.

جاء ذلك خلال كلمة نقيب المحامين أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، المخصصة لمناقشة تقرير اللجنة العامة حول اعتراضات رئيس الجمهورية على ثماني مواد فقط من بين أكثر من 552 مادة يتضمنها المشروع، وهو ما اعتبره علام تأكيدًا على قبول الدولة لمجمل القانون وتقديرها له باعتباره نقلة نوعية في تحديث العدالة الجنائية وضمان فاعليتها.

وأوضح علام أن الملاحظات الرئاسية انصبت على قضايا جوهرية بالغة الدقة، مثل التريث في تحديد موعد سريان القانون لإتاحة الوقت الكافي لتجهيز البنية المؤسسية لتطبيقه، وضبط صياغة حالات "الخطر" المرتبطة بدخول المساكن بما يضمن صون حرمة البيوت كحق دستوري أصيل، إضافة إلى التشديد على ضرورة وجود ضوابط صارمة لإيداع المتهمين في غياب محاميهم، واستحداث بدائل أكثر رحابة للحبس الاحتياطي، ضمانًا للحرية الشخصية.

كما ثمّن علام الملاحظات الخاصة بوجوب العرض الدوري لأوراق الحبس الاحتياطي على النائب العام، واعتبار الإعلان الإلكتروني وسيلة أساسية لا تعطل سير العدالة، فضلًا عن تأكيد قاعدة أصيلة بعدم جواز نظر الاستئناف في غياب المتهم أو وكيله المختار.

وتوقف نقيب المحامين عند التناقض بين المادتين (64) و(105) من المشروع، محذرًا من خطورة السماح لمأموري الضبط القضائي باستجواب المتهمين دون حضور محاميهم تحت ذريعة "الخوف من ضياع الأدلة" أو "الخشية من فوات الوقت"، مؤكدًا أن ذلك يمثل مخالفة صريحة للمادة (54) من الدستور، التي نصت بوضوح على أن التحقيق لا يبدأ إلا بحضور محامٍ، دون قيد أو استثناء.

وقال علام إن أي محاولة لإدخال استثناءات على هذا النص الدستوري تمثل عدوانًا على حق الدفاع ومساسًا بالحرية الشخصية، وتفتح الباب لإضعاف الثقة العامة في منظومة العدالة، مشددًا على أن الضمانة الدستورية لحضور المحامي ليست عائقًا أمام سير التحقيق، بل صمام أمان حقيقي للعدالة الجنائية، وأن سرعة الإجراءات لا يمكن أن تكون على حساب الحق المقدس في الدفاع.

واختتم نقيب المحامين بالتأكيد على ثقته في أن مجلس النواب سيولي هذه التعديلات ما تستحقه من تدقيق وعناية، بما يتسق مع رؤية الرئيس ويعزز من ضمانات المحاكمة العادلة، مع الحفاظ على التوازن اللازم بين حقوق المجتمع في الأمن والاستقرار وحقوق الأفراد في الحرية والدفاع.