لتنظيم علاقة العمل وتطبيق قانون العمل الجديد.. وزير العمل يُصدر قرارًا وزاريًا يحدد ضوابط وآليات تحرير وإيداع عقود العمل

• لتنظيم علاقة العمل وتطبيق قانون العمل الجديد.. وزير العمل يُصدر قرارًا وزاريًا يحدد ضوابط وآليات تحرير وإيداع عقود العمل
• تسهيلًا على أصحاب الأعمال والعمال وتطبيقًا للقانون الجديد

أصدر وزير العمل محمد جبران القرار الوزاري رقم 214 لسنة 2025 بشأن البيانات الأساسية لعقود العمل وآليات تحريرها وإيداعها، تنفيذًا لأحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، وذلك لتنظيم علاقة العمل بين الطرفين وتبسيط الإجراءات وضمان الحقوق.

وأوضح القرار أن الهدف منه هو توحيد ضوابط كتابة العقود وإيداعها في الجهات المختصة بطريقة منظمة، بما يضمن الشفافية وحماية حقوق كلٍ من العامل وصاحب العمل.

أربع نسخ من العقد وتحديد آلية الإيداع الرسمية

حسب القرار، يُلزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابةً باللغة العربية من أربع نسخ، على أن:

• يحتفظ بنسخة ضمن ملف خدمة العامل،
• وتُسلّم نسخة للعامل،
• وتُودع النسخة الثالثة في مكتب التأمين الاجتماعي المختص،
• أما النسخة الرابعة فتُودع في مديرية العمل المختصة، سواء ورقيًا أو إلكترونيًا عبر البريد الرسمي المعتمد للمديرية المرفق بالقرار.

كما نص القرار على مجموعة من الضوابط المنظمة لعملية الإيداع الإلكتروني، أبرزها:

• إرسال العقود من البريد الإلكتروني الرسمي للشركة،
• إرفاق صورة من السجل التجاري أو الصناعي والبطاقة الضريبية،
• إرفاق بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر لصاحب العمل،
• بيان يتضمن أسماء العمال، أرقامهم القومية، أجورهم، المهن، ومدة العقد، على أن يُرسل بصيغتي PDF وExcel مع ختم المنشأة،
• تسمية كل عقد باسم العامل ورقمه القومي.

إيداع العقود المجددة وإخطار حالات انتهاء العمل

ونص القرار على ضرورة إيداع نسخة من تجديد العقود محددة المدة أو ما يفيد تجديدها، مع إخطار مديرية العمل المختصة في حال انتهاء العقد أو عدم تجديده خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ التجديد أو الانتهاء.

كما أوضح القرار أن العقود غير محددة المدة والمبرمة قبل 1 سبتمبر 2025 (تاريخ نفاذ قانون العمل الجديد) لا تُلزم بالإيداع، أما العقود محددة المدة قبل هذا التاريخ، فيجب إيداع نسخة منها عند أول تجديد.

البيانات الأساسية الإلزامية في عقد العمل

أكد القرار أن عقد العمل يجب أن يتضمن مجموعة من البيانات الأساسية، من بينها:

• تاريخ بداية العقد.
• اسم صاحب العمل وعنوان مقر العمل.
• اسم العامل ومؤهله ومهنته ورقمه التأميني ومحل إقامته.
• طبيعة العمل ونوعه.
• الأجر المتفق عليه وطريقة وموعد صرفه، إلى جانب المزايا النقدية أو العينية الأخرى.

عقود العمال الأجانب وتوضيح اللغة المعتمدة

فيما يتعلق بالعمال الأجانب، نص القرار على أن يُحرر العقد باللغتين العربية ولغة العامل أو بالإنجليزية والعربية، وفي حال وجود اختلاف في التفسير، تُعتَمد النسخة العربية باعتبارها المرجع القانوني الرسمي.

تقديم المشورة والإرشاد من وزارة العمل

وشدد القرار على أن وزارة العمل ومديرياتها تتولى تقديم المشورة والإرشاد اللازمين للعامل وصاحب العمل عند الحاجة، لتوضيح طبيعة علاقة العمل وتمييزها عن غيرها من التصرفات القانونية، مع الاسترشاد بعناصر مثل طريقة أداء العمل، ودورية الأجر، والإشراف المباشر.

بدء العمل بالقرار وإلغاء النصوص المخالفة

اختتم القرار بنص المادة التاسعة التي تنص على أن القرار يُنشر في الوقائع المصرية ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، وتلتزم الجهات المختصة بتنفيذه كل فيما يخصه، مع إلغاء أي نصوص سابقة تتعارض مع أحكامه.