عاجل- النواب القدامى خارج اللعبة.. كواليس استبعاد أبرز الأسماء من انتخابات 2025

عاجل- النواب القدامى خارج اللعبة.. كواليس استبعاد أبرز الأسماء من انتخابات 2025.. أشعلت القوائم الأولية لانتخابات مجلس النواب 2025 الساحة السياسية المصرية، بعد أن كشفت عن غياب غير متوقع لعدد من النواب المخضرمين الذين شكّلوا على مدار السنوات الماضية وجوهًا بارزة داخل البرلمان. هذا الاستبعاد المفاجئ لأسماء كبيرة أثار تساؤلات حادة داخل الأوساط الحزبية والسياسية حول أسباب القرار وتداعياته على المشهد البرلماني المقبل.

 انتخابات 2025.. استبعاد مفاجئ لأسماء ثقيلة

أظهرت القوائم الانتخابية المبدئية غياب عدد من رموز البرلمان، في مقدمتهم:

الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة.

النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل ونائب رئيس حزب مستقبل وطن.

الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن وزعيم الأغلبية البرلمانية.

النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة.

النائب سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم.

النائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة.

النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية.

كما خرج من المشهد عدد من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مثل محمود بدر وطارق الخولي ومحمد عزت، إلى جانب النائبتين مايسة عطوة وهالة أبو السعد، وهي أسماء لطالما كانت في صدارة المشهد التشريعي خلال الدورة البرلمانية الماضية.

خلفيات القرار.. تجديد الدماء أم رسائل سياسية؟

يرى مراقبون أن هذا التغيير المفاجئ يأتي في إطار توجه الدولة نحو تجديد الدماء وإفساح المجال أمام الكفاءات الشابة، تماشيًا مع دعوات تمكين الشباب والنساء.
في المقابل، ربطت تحليلات أخرى بين الاستبعاد وبعض التحالفات السياسية الداخلية داخل حزب مستقبل وطن، الذي يبدو أنه يعيد ترتيب صفوفه استعدادًا لمشهد سياسي جديد يتطلب وجوهًا مختلفة وأساليب عمل أكثر ديناميكية.

تأثيرات على توازنات البرلمان المقبل

من المرجّح أن يؤثر خروج هذه الأسماء الكبيرة على خريطة النفوذ داخل مجلس النواب المقبل، خصوصًا على مستوى رئاسة اللجان النوعية التي شهدت حضورًا قويًا لهؤلاء النواب خلال السنوات الماضية.
كما يُتوقع أن يشهد البرلمان القادم تحولًا في التركيبة العمرية والسياسية، مع دخول وجوه جديدة من الكوادر التنفيذية وأبناء المحافظات، ما قد يخلق تنوعًا أوسع وتمثيلًا مختلفًا داخل المؤسسة التشريعية.

انتخابات 2025.. رسائل المرحلة الجديدة

تؤكد مصادر مطلعة أن هذه التغييرات لا تعني إقصاءً بقدر ما تعكس تحولًا في الرؤية السياسية العامة، إذ تسعى الدولة لضخ دماء جديدة قادرة على التعامل مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية القادمة، خاصة مع ملفات الإصلاح الإداري، والتنمية المحلية، والاستثمار.