وزيرة التضامن تترأس اجتماع المكتب التنفيذي لوزراء الشؤون الاجتماعية العرب

أحمد جودة - القاهرة -  

ترأست الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، أعمال الدورة (82) للمكتب التنفيذي، التي عقدت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بمشاركة الوزراء والسفراء أعضاء المكتب التنفيذي، والوزير المفوض إيناس الفرجاني المشرف على قطاع الشؤون الاجتماعية، والوزير المفوض طارق النابلسي مسؤول الأمانة الفنية للمجلس.

وفي كلمتها الافتتاحية، رحّبت وزيرة التضامن الاجتماعي بالمشاركين في "بلدهم الثاني" مصر، معربة عن سعادتها بانعقاد الاجتماع بتشكيله الجديد، ومؤكدة ثقتها في أن التعاون العربي المشترك سيسهم في تعزيز العمل الاجتماعي التنموي خلال المرحلة الراهنة، التي تفرض تحديات استثنائية على الدول العربية، مشددة على أهمية دور المجلس في تحسين حياة المواطن العربي اليومية بالتنسيق مع المجالس الوزارية الأخرى.

وقدمت الدكتورة مايا مرسي خالص التعازي إلى دولة فلسطين في شهداء العدوان على قطاع غزة، وإلى دولة قطر في وفاة ثلاثة من منتسبي الديوان الأميري في حادث شرم الشيخ، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

وأشارت رئيس المكتب التنفيذي إلى أن الدورة الحالية تنعقد في ظل ظروف إقليمية غير عادية، مشيرة إلى الجهود المصرية المكثفة لوقف إطلاق النار في غزة، قائلة إن اجتماع القمة الدولية المنعقد بالتزامن في شرم الشيخ برئاسة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحت عنوان "قمة شرم الشيخ للسلام"، يأتي استكمالًا للجهود المصرية والعربية لإحلال السلام وتخفيف المعاناة الإنسانية عن الأشقاء في القطاع.

وأكدت الوزيرة أن دعم الأوضاع الاجتماعية والإنسانية في فلسطين يأتي على رأس جدول أعمال الدورة، إلى جانب مناقشة التحديات الاجتماعية في عدد من الدول العربية، لافتة إلى حرص المكتب التنفيذي على تبني قرارات ومشروعات تعزز دوره في التصدي للأزمات الاجتماعية والإنسانية في المنطقة.

وأضافت أن انعقاد هذه الدورة يأتي قبل أسابيع من "مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية"، المقرر عقده في دولة قطر خلال الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر 2025، مشيدة بجهود المجموعة العربية وبعثة جامعة الدول العربية في نيويورك لتضمين الأولويات الاجتماعية العربية في إعلان القمة المرتقب.

كما تناولت الوزيرة أهمية متابعة الأبعاد الاجتماعية لأهداف التنمية المستدامة 2030، وفي مقدمتها القضاء على الفقر متعدد الأبعاد، وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والطفولة والأسرة، بالإضافة إلى قضايا التكامل العربي في مواجهة آثار التغير المناخي، والتمكين الرقمي لتحقيق الشمول الاجتماعي.

واختتمت الدكتورة مايا مرسي كلمتها بالتأكيد على استمرار التنسيق والتواصل بين الدول الأعضاء، من أجل بلورة وتنفيذ قرارات فاعلة تسهم في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة، وتحسين جودة حياة المواطن العربي، تنفيذًا لقرارات القمم العربية وأهداف التنمية الإقليمية والدولية.