سويلم: مصر تسعى لتوحيد الصوت العربي استعدادًا لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه ٢٠٢٦

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن تحقيق الأمن المائي لا ينفصل عن الاستدامة المالية والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، مشيرًا إلى أن مصر تبنت نهجًا استثماريًا متكاملًا في قطاع المياه، يستهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتوفير آليات تمويل مبتكرة لدعم التنمية المائية المستدامة.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور سويلم في جلسة “الرؤية العربية تجاه مؤتمر الأمم المتحدة للمياه ٢٠٢٦.. الاستثمار في مجال المياه”، ضمن فعاليات أسبوع القاهرة الثامن للمياه.

وأوضح سويلم أن مصر تعمل على تحسين خدمات المياه والصرف الصحي في المناطق الريفية ضمن مبادرة “حياة كريمة”، بما يعكس التزام الدولة بتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة (SDG 6) وتعزيز القدرة على التكيف مع آثار التغير المناخي.

وأضاف أن المنطقة العربية تُعد من أكثر مناطق العالم ندرة في المياه، حيث تعاني ١٩ دولة عربية من شُح مائي، وأكثر من نصفها من الدول الأقل نموًا، ما يُبرز الحاجة إلى آليات تمويل مبتكرة ومبادرات لإعفاء الدول الهشة من الديون، وزيادة التمويل الميسر الموجه خصيصًا للدول الأكثر تضررًا.

وأشار وزير الري إلى ضرورة أن يصبح قطاع المياه في صميم استراتيجيات تمويل المناخ، لافتًا إلى أن مصر تدعم بقوة الدعوة إلى رفع نسبة التمويل المخصص للتكيف إلى ٥٠٪ من إجمالي التمويل المناخي العالمي، مع تخصيص حصة عادلة للاستثمار في المياه، باعتباره استثمارًا في الأمن المائي والغذائي والصحي وتقليل مخاطر الكوارث.

واستعرض سويلم ما تحقق خلال مؤتمر المناخ COP27 في شرم الشيخ من نجاح تاريخي بإنشاء صندوق الخسائر والأضرار، مشددًا على ضرورة إدراج الأضرار المرتبطة بالمياه ضمن أولويات التمويل الخاصة بالصندوق، مثل الفيضانات والجفاف وارتفاع مستوى سطح البحر.

وأكد أن مصر تعمل على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة في مجال المياه، وتطوير الأطر القانونية والتنظيمية لتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص (PPP)، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية أطلقت آلية تمويلية بقيمة ١٠ ملايين يورو لإعداد مشروعات جديدة بمشاركة القطاع الخاص في مجالات تحلية المياه، ومعالجة الصرف، والبنية التحتية المائية.

واختتم سويلم بالتأكيد على أن مصر تسعى إلى توحيد الصوت العربي استعدادًا للحوار التفاعلي السادس حول “الاستثمار في المياه” خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمياه ٢٠٢٦، لتقديم رؤية عربية مشتركة تضمن الوصول العادل للتمويل المناخي وتعزيز التعاون الإقليمي في مواجهة التحديات المائية.