الرياض - كتبت رنا صلاح - أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم الثلاثاء أحكامها الحاسمة بشأن 43 طعنًا انتخابيًا تقدم بها عدد من المرشحين الذين تم استبعادهم من القوائم النهائية لانتخابات البرلمان 2025 وفق قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات. تأتي هذه القرارات في ضوء اعتراض بعض المتقدمين على قرار استبعادهم، بينما قدم آخرون اعتراضات لإلغاء قرارات سابقة بحرمانهم من الترشح، في سياق مساعيهم لدخول المنافسة في الاستحقاق النيابي المقبل.
«الكلام بقى رسمي».. القضاء الإداري يحدد اليوم مصير المستبعدين من انتخابات البرلمان 2025
جاءت موجة الطعون مباشرة عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات عن القوائم الرسمية بأسماء المرشحين، وهو ما دفع المستبعدين إلى اللجوء للقضاء أملاً في انتزاع فرصة المشاركة، في وقت يواصل فيه المجتمع المصري مراقبة تطورات العملية الانتخابية باهتمام بالغ.
في هذا السياق، تم تحويل بعض الطعون إلى هيئة المفوضين من أجل إعداد تقارير موسعة بشأنها، قبل أن تُحال مرة أخرى إلى المحكمة للنظر فيها والحكم النهائي. ويتوقع أن تتضمن الأحكام الصادرة اليوم محورين: قبول بعض الطعون وإعادة مرشحين تم استبعادهم في السابق، أو رفض الطعون وإبقاء قرارات الاستبعاد على حالها. وقد أكدت مصادر قضائية أن المحكمة عقدت عدة جلسات بشكل مكثف خلال الأيام الأخيرة للنظر في نحو 40 طعناً بمختلف المحافظات، منها القاهرة والجيزة، لضمان سرعة وحسم الفصل في الطعون استعداداً للاستحقاق البرلماني القادم.
وقد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن اكتمال نشر كشوف المرشحين وأرقامهم ورموزهم الانتخابية على مستويي الانتخابات الفردية والقوائم، حيث سيتم اعتماد هذه القوائم رسمياً من خلال نشرها في الجريدة الرسمية، لتكون مرجعاً معترفاً به لكافة المواطنين والهيئات المعنية. جاءت هذه الخطوة في أعقاب انتهاء لجان تلقي أوراق الترشح من عملها الذي امتد لثمانية أيام متتالية، واختتم في تمام الثانية ظهر الأربعاء الماضي، بعد التأكد من استيفاء جميع طلبات الترشح ومراجعة ملفات المتقدمين بدقة.
بالإضافة إلى ذلك، تنص التشريعات المنظمة للعملية الانتخابية على حق الطعن على الأحكام الصادرة عن محكمة القضاء الإداري أمام المحكمة الإدارية العليا، ما يتيح للمرشحين مجالاً إضافياً للطعن واستدراك استبعادهم أو المطالبة بقبول طلباتهم. وتشدد المصادر القضائية على أن جميع الطعون قد جرت مراجعتها وفق الأطر القانونية المعمول بها، بما يشمل توثيق المستندات وفحص صحة البيانات المعتمدة، في إطار تكريس الشفافية وضمان نزاهة العملية الانتخابية.
ومع اقتراب موعد الاقتراع، بدأت الهيئة الوطنية للانتخابات في وضع الترتيبات الأخيرة لتنظيم الانتخابات، والتي تشمل إعداد الجداول الزمنية لكل محافظة وتوزيع مراكز الاقتراع آخذين في الاعتبار تقديم أعلى معايير النزاهة والمتابعة في جميع الدوائر الانتخابية. ويؤكد مسؤولو الهيئة على أهمية الضوابط الرقابية المشددة والتزام المرشحين بالإجراءات القانونية المعتمدة، بما يضمن عدالة المنافسة وضمان حقوق الناخبين.
يلعب القضاء الإداري دوراً محورياً في ضمان الشفافية والنزاهة بالانتخابات البرلمانية، خاصة لدى النظر في الطعون المتعلقة باستبعاد المرشحين أو قبولهم، ما يعزز ثقة المواطنين بالعملية الديمقراطية ويرسخ مصداقية الاستحقاق الانتخابي. ويجمع الخبراء القانونيون على أن سرعة البت في الطعون قبل انطلاق الانتخابات يعد مسألة ضرورية لتفادي أية عراقيل محتملة في الجدول الزمني للعملية الانتخابية، وبما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص لجميع المشاركين.
وقد شهدت الساحة المصرية في الأيام الأخيرة تصاعدًا في الاهتمام بالطعون الانتخابية وقرارات محكمة القضاء الإداري بعد إعلان القوائم النهائية للمرشحين. وتعتبر تلك الأحكام خطوة محورية في تأكيد أحقية بعض المرشحين بالمشاركة، أو تثبيت استبعاد آخرين، وبذلك يتم ضمان عدالة المنافسة بين الجميع. ولا يقتصر الدور الحاسم لمحكمة القضاء الإداري على النظر في الطعون، إذ يبقى من حق المتضررين التوجه بدورهم إلى المحكمة الإدارية العليا للطعن على هذه الأحكام، مما يجسد التدرج القضائي والحرص على إعلاء مبدأ الشفافية طوال مسار العملية الانتخابية حتى يوم الاقتراع.
أخبار متعلقة :