الجلسة الحوارية لعرض نتائج الحصر الوطني لدور الحضانات تكشف آليات التنفيذ ومؤشرات تنمية قطاع الطفولة المبكرة

أحمد جودة - القاهرة -  

شهدت الجلسة الحوارية التي افتتحت أعمالها صباح اليوم الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، مناقشة نتائج الحصر الوطني الشامل لدور الحضانات في مصر، وذلك ضمن الإطار التنفيذي للمبادرة الوطنية لمساندة وتطوير قطاع الطفولة المبكرة، تحت عنوان: «اللقاء التشاوري لمساندة وتطوير الحضانات وقطاع تنمية الطفولة المبكرة في مصر».

وتضمنت الجلسة استعراضًا لآليات الحصر ومراحله ومؤشرات نتائجه، بمشاركة كل من الدكتورة دينا عبد الوهاب استشاري الوزارة للطفولة المبكرة وتطوير قطاع الحضانات، والدكتور أحمد المراغي استشاري النظم الجغرافية، والدكتور سيف عبد المجيد المدير التنفيذي لشركة «ستراتيجيك جيرز» – فرع مصر.

وأكد المشاركون أن الحصر يأتي في إطار توجه الدولة لدعم وتطوير قطاع الطفولة المبكرة، حيث تم إنشاء قاعدة بيانات دقيقة وموثقة تتيح رؤية واضحة لقياس الأثر وتوجيه الموارد المتاحة بكفاءة. وأوضحوا أن عملية الحصر اعتمدت على تكامل الجهود الميدانية مع التكنولوجيا الرقمية، بما يضمن تحديث البيانات واستدامة جودة التنفيذ.

كما تناول العرض مستويات الحوكمة في المشروع، بداية من اللجنة التنفيذية العليا وغرفة الدعم المركزية مرورًا بمسؤولي الإشراف والباحثين الميدانيين وصولًا إلى فرق المتطوعين. وتم استعراض منهجية العمل المعتمدة في التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقييم، والتي شملت تدريبًا موحدًا للفرق لضمان دقة البيانات وسرعة الاستجابة وتيسير تبادل المعلومات.

واستعرضت الجلسة أبرز نتائج الحصر الذي نُفذ ميدانيًا خلال 118 يومًا من 29 يونيو حتى 23 أكتوبر 2025، حيث بلغ عدد الأطفال الملتحقين فعليًا بدور الحضانة 1،764،881 طفلًا بنسبة تغطية 17.3%، فيما بلغت نسبة الإشغال 61%. ووصل عدد دور الحضانة التي تم حصرها إلى 48،225 حضانة، وعدد الفصول 133،375 فصلًا، بينما بلغ عدد العاملين والعاملات بالقطاع 254،322 فردًا. وشملت عملية الحصر 27 مديرية على مستوى الجمهورية، بمشاركة 1000 رائدة اجتماعية، ووصلت نسبة الملتحقين في الفئة العمرية من 3 إلى 4 سنوات إلى 31%.

كما تناولت الجلسة عرضًا للحضانات المنزلية التي تمثل 7% من إجمالي الحضانات، باعتبارها نموذجًا مرنًا يقدم خدمات الرعاية والتعليم داخل بيئة منزلية بديلة للمؤسسات الكبيرة، مما يجعلها أحد المسارات الواعدة للتوسع في تقديم الخدمة.

وتضمن العرض كذلك مقارنة معيارية دولية للنماذج التشغيلية المعنية بتنظيم قطاع الطفولة المبكرة في عدد من الدول، بهدف التعرف على أفضل الممارسات العالمية واستخلاص فرص التحسين الممكنة للنموذج المصري.

واختُتمت الجلسة بفتح باب النقاش أمام الحضور لطرح الرؤى والمقترحات حول التوجه الاستراتيجي لتطوير قطاع الطفولة المبكرة، من خلال محاور تحسين المنظومة، وتأهيل الكوادر العاملة، وتعزيز بيئة الطفل.