سفير مصر بهولندا يشارك في مراسم التسليم الرسمية لرأس حجري نادر منسوب إلى عصر الملك تحتمس الثالث

Advertisements

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 7 فبراير 2026 04:27 مساءً - شارك السفير عماد حنا سفير مصر في لاهاي ووزير التعليم والثقافة والعلوم الهولندي في مراسم التسليم الرسمية والتوقيع على محضر استلام رأس حجري منسوب لعصر الملك تحتمس الثالث، وذلك بحضور رسمي هولندي، بالإضافة إلى سفيرة إسبانيا لدى مملكة هولندا ممثلة لحكومتها.

 

يأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة للدولة المصرية لاسترداد الممتلكات الثقافية التي خرجت من مصر بطرق غير مشروعة، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بإيلاء استرداد الآثار المصرية إلى أرض الوطن أولوية قصوى.

 

وذكرت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج - عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم السبت - أن ذلك يعكس التعاون الدولي والتنسيق المؤسسي الذي صاحب عملية استرداد القطعة الأثرية، وبما يبرز التعاون البناء بين مصر ومملكة هولندا في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع في الآثار والإعادة الطوعية للقطع المصرية التي خرجت بطرق غير مشروعة.

 

وقد تابعت وزارة الخارجية ممثلة في السفارة المصرية في لاهاي بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ومكتب النائب العام عملية استرداد القطعة الأثرية، وتم التنسيق الوثيق مع كل من وزارة الخارجية والثقافة الهولنديتين، والأجهزة المعنية الأخرى، لضمان استكمال الإجراءات القانونية والفنية للكشف عن سلامة القطعة الأثرية تمهيدًا لإعادتها إلى مصر.

 

وتم تنظيم مراسم تسليم رسمية تعكس مستوى التعاون القائم بين مصر وهولندا في مجال حماية التراث الثقافي والالتزام بالمواثيق والاتفاقيات الدولية المنظمة لذلك، بما يمثل نموذجاً يحتذى به للإعادة الطوعية للأثار المصرية المهربة.

 

وكان رئيس الوزراء الهولندي ديك سخوف قد سبق وأن نقل إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرار الحكومة الهولندية بإعادة الرأس الحجري في نوفمبر عام 2025 على هامش مشاركته في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.

 

وأعربت مصر عن خالص تقديرها وامتنانها لحكومة مملكة هولندا، وللسلطات الهولندية المختصة، على الجهود التي بُذلت على مدار عدة سنوات، والتي انتهت بقرار إعادة القطعة الأثرية إلى موطنها الأصلي وفقًا للإطار القانوني الدولي.

 

كما تقدمت مصر بخالص الشكر لمملكة إسبانيا، ولاسيما الشرطة الإسبانية، على دورها المحوري في كشف التلاعب في مستندات الملكية، بما يعكس روح المسؤولية المشتركة بين الدول في مواجهة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية.

 

Advertisements

أخبار متعلقة :