انت الأن تتابع خبر في مصادفة غريبة..الشرطة الأردنية تكشف اسرار قصة اكبر تاجر اعضاء في البلاد..والطريقة التي انكشف بها لا يصدقها عقل انسان!! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - قررت الهيئة القضائية المتخصصة في قضايا الاتجار بالبشر بمحكمة جنايات الزرقاء برئاسة القاضي عامر العتوم وعضوية القاضي قيس الغزاوي توجيه الاتهام لوسيط يقوم ببيع أعضاء بشرية، وتم تحديد عقوبته بالأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات وتغريمه مبلغاً مالياً قدره 3 آلاف دينار.
تمت إدانة المتهم بجريمة الاتجار بالبشر وفقًا لأحكام المادة 236 من قانون أصول المحاكمات الجزائية والمادتين 3/ب و 8 من قانون الاتجار بالبشر، حيث قام المتهم بالاستغلال والحصول على مبلغ 8 آلاف دولار من عامل يعمل لديه.
ووفقًا لقرار التجريم، فقد قام المتهم بإقناع العامل بالسفر معه إلى دولة أجنبية دون إبلاغه بنيته الحقيقية. وبعد الوصول إلى الوجهة المقصودة، أقنع المتهم العامل ببيع إحدى كليتيه مقابل مبلغ مالي. وقد أبلغ المتهم اللجنة الطبية قبل التبرع بأن الكلية ستكون لصديقه وليست لأغراض تجارية أو مالية.
تبين أن العامل بائع الكلية استقر في إحدى الدول العربية، وعند عودته إلى الأردن تم توقيفه بتهمة إساءة الأمانة. وبعد عرضه على الطبيب، تبين أن إحدى كليتيه قد تمت استئصالها. وقامت النيابة العامة باتخاذ الإجراءات اللازمة في هذه القضية.
قد أسندت النيابة العامة إلى المتهم جنحة التبرع بأحد أعضاء جسمه مقابل مبلغ مالي، وفقًا لأحكام المادة 10 من قانون الاتجار بالبشر، وبدلالة المادة 4 ج من قانون الانتفاع بأعضاء الإنسان. ومع ذلك، قررت المحكمة أنه غير مسؤول عن الجريمة المنسوبة إليه.
تعرف القوانين الجريمة المعروفة باسم "الاتجار بالبشر" على أنها عملية استدراج أو استضافة أو استقبال أشخاص لاستغلالهم عن طريق التهديد أو الاختطاف أو الاحتيال أو استغلال السلطة أو الضعف أو بالتبادل المالي.
تُعتبر جريمة الاتجار بالبشر جريمة دولية إذا تم ارتكابها في أكثر من دولة، أو إذا تم التخطيط لها والإشراف عليها وتنفيذها في دولة أخرى، أو إذا تمت بواسطة عصابة مُنظمة تنشط في دولة أخرى.
تنص المادة 4/ج من قانون الانتفاع بأعضاء الإنسان لعام 1977 وتعديلاتها على أنه لا يُسمح بالتبرع بأعضاء الجسم مقابل مبلغ مالي أو بغرض الربح.
قد تمت إثبات جميع عناصر الجريمة التي ارتُكبت من قِبل المدان، سواءً من الناحية المادية أو النفسية، وبالتالي فإن جميع أفعاله تستوجب إدانته وتطبيق العقوبة عليه.
