الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت مجموعة من القرارات الجديدة التي تخص إقامة زوجات المقيمين وتأتي هذه التعديلات ضمن سلسلة من الإجراءات الرامية إلى إرساء أنظمة واضحة تواكب التطورات الاجتماعية والتشريعية، وفي الوقت نفسه تحافظ على خصوصية الأنظمة الوطنية لحعكد بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .
عاجل .. السعودية تكشف عن تسهيلات غير مسبوقة بشأن إقامة زوجات الوافدين!
من أبرز التحديثات التي حظيت باهتمام واسع قرار فرض إقامة منفصلة للزوجة إذا كانت ديانتها تختلف عن ديانة الزوج وهذا التعديل لم يُتخذ عبثًا، بل جاء لتنظيم وضع قانوني ظلّ لسنوات مثارًا للتساؤلات.
فبحسب القرار الجديد، لا يمكن للزوج في هذه الحالة إضافة زوجته إلى إقامته كما كان يحدث سابقًا بل يشترط أن تستخرج إقامة خاصة بها، مقابل رسوم تبلغ 500 ريال سعودي.
هذا التوجه يهدف إلى ضمان التوثيق القانوني السليم، خاصة في الحالات التي تحمل أبعادًا دينية أو اجتماعية قد تُسبب تعقيدات مستقبلية فالأنظمة السعودية تراعي هذه المسائل بدقة، وتحرص على أن تكون العلاقة القانونية بين المقيم والدولة مبنية على وثائق واضحة لا لبس فيها.
إجراءات ضم الزوجة والأبناء لإقامة الزوج
بالنسبة للأسر التي لا يشملها قرار الاختلاف الديني، فقد وضعت المديرية العامة للجوازات سلسلة من الإجراءات التي يجب اتباعها لضم الزوجة والأبناء إلى إقامة رب الأسرة، وهي كالتالي:
- ملء استمارة الطلب المخصصة لضم أفراد الأسرة، مع الالتزام بتقديم كافة البيانات بشكل دقيق.
- تطابق بيانات الجواز مع بيانات المقيم، وذلك لتفادي التناقضات التي قد تعرقل المعاملة.
- الحصول على تأشيرة دخول من السفارة السعودية في بلد المقيم.
- تقديم إقامة الزوج الأصلية، التي يُراد ضم الأسرة إليها.
- إرفاق صور شخصية حديثة لجميع أفراد الأسرة، بمقاس 4×6 سم.
- التأكد من صلاحية جميع الوثائق، وتقديم نسخ واضحة منها.
هذه الإجراءات تُطبّق على جميع الجنسيات دون تمييز، مما يعكس سعي المملكة إلى تحقيق مبدأ العدالة والشفافية في التعامل مع الوافدين.
تنظيم لا تعقيد
- قد يرى البعض أن بعض هذه التحديثات تُضيف أعباءً إدارية، خاصة على العائلات ذات الظروف الخاصة ولكن الواقع أن الهدف من هذه التغييرات ليس التعقيد، بل إرساء أنظمة واضحة تضمن الحقوق وتمنع الفوضى، سواء من ناحية الإجراءات أو من جانب المسؤوليات القانونية.
- فالتمييز بين الإقامة المشتركة والمنفصلة في بعض الحالات لا يُقصَد به التضييق، بل يأتي انسجامًا مع القوانين المحلية التي تراعي الأبعاد الدينية والأمنية والحقوقية في آنٍ واحد والمملكة تتعامل مع ملف الإقامة بمنطق السيادة القانونية، لكنها في الوقت نفسه تحرص على تقديم تجربة معيشية مرنة ومستقرة للمقيمين وأسرهم.
