الرياض - كتبت رنا صلاح - تدخل المملكة العربية السعودية مرحلة جديدة في منظومة الأمن الدوائي الوطني مطلع نوفمبر 2025، حيث تبدأ رسميًا تطبيق نظام تنظيمي متكامل يهدف إلى إحكام الرقابة على الأدوية الخاضعة للرقابة، سواء لدى المسافرين القادمين أو المغادرين عبر منافذ المملكة الجوية والبرية والبحرية ويأتي هذا التطور بعد إعلان الهيئة العامة للغذاء والدواء عن إطلاق منصة إلكترونية موحدة متخصصة لإدارة الأدوية المقيدة وإصدار التصاريح الخاصة بها، في خطوة تعكس التحول الرقمي المتسارع الذي تشهده المملكة ضمن رؤيتها 2030 ديفشك بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .
السعودية تبدأ مطلع نوفمبر تطبيق نظام رقابي جديد على الأدوية الخاضعة للرقابة عبر منصة إلكترونية متطورة
منذ اليوم، بدأت السلطات الصحية والجمارك السعودية إعادة المسافرين الذين لا يحملون تصاريح نظامية للأدوية الخاضعة للرقابة، وذلك تنفيذًا للنظام الجديد الذي تم اعتماده رسميًا. وتشمل هذه الأدوية تلك التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية حتى وإن كانت بوصفة طبية من خارج المملكة. ويُلزم النظام الجديد جميع المسافرين سواء من المواطنين أو المقيمين أو الزوار بالحصول على تصريح مسبق من الهيئة العامة للغذاء والدواء قبل دخول أو مغادرة البلاد بأي كمية من الأدوية الخاضعة للرقابة.
عودة الرقابة الصارمة على الأدوية بداية من اليوم
هذا الإجراء يهدف إلى حماية المسافرين أنفسهم من الوقوع في المخالفات النظامية التي قد تؤدي إلى مصادرة الأدوية أو المساءلة القانونية، إضافة إلى دعم الجهود الحكومية في الحد من تهريب الأدوية المخدرة أو تداولها بطرق غير مشروعة.
خطوة غير مسبوقة لتعزيز الأمن الدوائي الوطني
- الهيئة العامة للغذاء والدواء أكدت أن هذا النظام يُعد الأول من نوعه في المنطقة من حيث الرقابة الشاملة على حركة الأدوية الخاضعة للرقابة عبر المنصات الرقمية. ويأتي القرار كجزء من استراتيجية وطنية أوسع تهدف إلى تحديث الأنظمة الصحية والدوائية في المملكة، بما يتماشى مع المعايير الدولية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والهيئات الرقابية الكبرى مثل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA).
- وتسعى السعودية من خلال هذه الخطوة إلى أن تكون نموذجًا عالميًا في إدارة الأدوية الحساسة، عبر الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في الرصد والتحليل والمتابعة. فكل عملية دخول أو خروج للأدوية سيتم تسجيلها إلكترونيًا، ويمكن تتبعها بشكل فوري، مما يحدّ من أي فرصة للتلاعب أو سوء الاستخدام.
الأهداف الاستراتيجية للنظام الجديد
- الهدف الأساسي من تطبيق النظام لا يقتصر على منع المخالفات، بل يتجاوز ذلك إلى تحقيق توازن دقيق بين تمكين المرضى من الحصول على أدويتهم المشروعة وحماية المجتمع من أي خطر محتمل. النظام يرسخ مفهوم الاستخدام الآمن والمسؤول للدواء ويمنح الدولة القدرة على مراقبة كل دواء يدخل أو يخرج من أراضيها بدقة عالية.
من أبرز أهداف هذا النظام:
- ضمان العدالة الدوائية: أن تصل الأدوية الخاضعة للرقابة إلى المرضى المستحقين فقط وتحت إشراف طبي موثوق.
- الحد من الاتجار غير المشروع: عبر تتبع مسار الأدوية المقيدة ومنع تسربها إلى السوق السوداء.
- تحقيق الانسجام الدولي: إذ يتوافق النظام مع معايير الرقابة المطبقة في معظم مطارات العالم الكبرى.
- تعزيز الشفافية: بإنشاء قاعدة بيانات وطنية تتيح معرفة تفاصيل دخول وخروج كل دواء، ما يسهل المتابعة الميدانية والرقابة الرقمية.
- رفع كفاءة الجهات الرقابية: من خلال التحول الرقمي الكامل لتصاريح الأدوية وتقليل التدخل البشري في العمليات الإدارية.
الفئات المشمولة بالقرار
يُطبق النظام الجديد على جميع فئات المسافرين دون استثناء:
- المواطنون السعوديون الذين يسافرون للعلاج أو السياحة.
- المقيمون الذين يغادرون أو يعودون إلى المملكة.
- الزوار والسياح القادمين بغرض العلاج أو الزيارة أو السياحة.
المنصة الإلكترونية الجديدة ودورها في تسهيل الإجراءات
في ظل هذا النظام، لم تعد هناك حاجة لمراجعة أي جهة حكومية حضورياً. فقد أطلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء منصة رقمية متكاملة تمثل الجهة الرسمية الوحيدة لإصدار تصاريح الأدوية الخاضعة للرقابة. توفر المنصة واجهة بسيطة وسهلة الاستخدام تتيح للمسافرين:
- رفع المستندات الطبية (الوصفة والتقرير الطبي).
- تعبئة البيانات الخاصة بالسفر وكمية الدواء المراد حمله.
- متابعة الطلب خطوة بخطوة حتى صدور التصريح النهائي إلكترونيًا.
