الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت وزارة التجارة والصناعة في الكويت عن إطلاق نظام متكامل لتنظيم ممارسة الأعمال الحرة في الكويت، في إطار جهودها لإعادة هيكلة السوق المحلي وتمكين الكويتيين من قيادة المشهد الاقتصادي، ويأتي هذا القرار التاريخي ليحدد مساراً جديداً للأنشطة التجارية المستقلة، مع تقييد ممارستها حصرياً للمواطنين الكويتيين واستبعاد الوافدين وأبناء دول الخليج من إنشاء أو إدارة أو المشاركة في هذه المشاريع نثذتل بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .
صدمة للوافدين في الكويت .. الكويت تمنع الوافدين من مزاولة 120 نشاطاً حراً وترحيلهم
وفقاً للقرار الوزاري الذي وقعه وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل، يشترط للحصول على ترخيص العمل الحر أن يتوافق طالب الترخيص مع مجموعة من المعايير الأساسية:
متطلبات ترخيص العمل الحر في الكويت
- حصر النشاط التجاري ضمن تصنيف "شركة شخص واحد"
- أن يكون المؤسس كويتي الجنسية وإدارياً وحيداً للشركة
- بلوغ سن الواحد والعشرين عاماً على الأقل مع التمتع بالأهلية الكاملة
- خلو السجل الجنائي من أي أحكام نهائية في قضايا جنائية أو جرائم تمس الشرف والأمانة
- تقديم عنوان تواصل معتمد سواء عبر صندوق بريد أو بريد إلكتروني مسجل
- الالتزام بالتوقيع على نماذج التعهد الرسمية المعدة مسبقاً
- الالتزام بالضوابط البيئية والصحية وعدم التعامل مع المواد الضارة
أبرز ملامح نظام العمل الحر الجديد
يتميز القرار الجديد بعدة تحولات جوهرية في منظومة الترخيص التجاري بالكويت، أبرزها:
توسيع نطاق الأنشطة التجارية
- يشمل القرار الجديد قائمة موسعة تضم 120 نشاطاً تجارياً يمكن ممارستها دون الحاجة إلى مقر عمل دائم، مما يوفر مرونة استثنائية لأصحاب المشاريع الصغيرة.
تمديد فترة الترخيص
- ارتفعت مدة سريان ترخيص الأعمال الحرة في الكويت من سنة واحدة إلى أربع سنوات كاملة، مما يحد من المتطلبات الإدارية المتكررة ويسهل استمرارية الأعمال.
دمج الأنشطة التكميلية
- أتاح النظام الجديد إمكانية إدراج أنشطة متعددة ضمن ترخيص واحد، بشرط أن تكون هذه الأنشطة مكملة أو مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالنشاط الأساسي.
التحول الرقمي الشامل
- أكد القرار على اعتماد القنوات الإلكترونية بالكامل لإصدار التراخيص، سواء من خلال منصة "النافذة الواحدة" أو التطبيقات الذكية مثل "سهل" و"سهل بزنس"، مما يعكس توجه الدولة نحو التحول الرقمي في الخدمات الحكومية.
التزامات الشركات في ظل النظام الجديد
فرض القرار مجموعة من الالتزامات الإلزامية على الشركات المرخص لها، تشمل:
- إدراج الرقم التجاري في جميع المراسلات والمعاملات الرسمية
- الاعتماد الكامل على وسائل الدفع الإلكتروني في كافة التعاملات المالية
- الالتزام بالضوابط والمعايير المحددة لأنشطة العمل الحر
آلية تطوير نظام العمل الحر
- أسند القرار الصلاحية للجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية في الوزارة لتحديث وتطوير القائمة بشكل دوري، مع إمكانية إضافة أنشطة جديدة أو تعديل أو إلغاء الأنشطة الحالية وفقاً لمتطلبات السوق المتغيرة.
- يمثل هذا القرار نقلة نوعية في سياسة دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الكويت، حيث يوفر بيئة تنظيمية محفزة تواكب التوجهات العالمية في تمكين ريادة الأعمال، مع الحفاظ على الخصوصية المحلية وضمان تنمية القطاع الاقتصادي بمشاركة وطنية حصرية.
