الرياض - كتبت رنا صلاح - كشفت شركة أرامكو السعودية عن تحديثات أسعار الوقود لشهر نوفمبر 2025، حيث سجلت المشتقات النفطية تفاوتاً ملحوظاً بين ثبات في أسعار البنزين وارتفاعات حادة في منتجات أخرى . يأتي هذا الإعلان في وقت يترقب فيه المستهلكون والقطاعات الاقتصادية تأثير هذه التغيرات على تكاليف المعيشة والنشاط التجاري، مما يضع السياسات الطاقة في بؤرة التحليل الاقتصادي ضنهصغ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .
أرامكو تعلن رسميًا سعر بنزين 91 الجديد في السعودية طوال شهر نوفمبر بزيادة كبيرة لأول مرة
ثبات أسعار البنزين 91 والأثر على القطاعات
- سجل البنزين 91 استقراراً ملحوظاً في تسعيرة نوفمبر 2025، حيث حافظ على سعره السابق عند 2.18 ريالاً سعودياً للتر الواحد. يمثل هذا الثبات استمراراً لسياسة الاستقرار في أسعار هذه الفئة من الوقود، والتي تشكل الخيار الأكثر انتشاراً بين مالكي المركبات الشخصية في المملكة. يُعتبر هذا القرار مهماً لدعم القوة الشرائية للأسر والحفاظ على استقرار تكاليف النقل البري، خاصة في ظل التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية للطاقة.
الارتفاعات الكبيرة في المشتقات النفطية الأخرى
- شهدت المشتقات النفطية الأخرى زيادات متباينة، حيث ارتفع سعر البنزين 95 إلى 2.33 ريالاً سعودياً للتر، بينما قفز سعر الديزل إلى 1.15 ريالاً سعودياً للتر بزيادة نسبتها 53%، وهو ما يمثل أعلى ارتفاع بين المشتقات النفطية. أما الغاز المسال فسجل 0.95 هللة، فيما شهدت أسطوانات الغاز زيادة ملحوظة ارتفع معها سعر الأسطوانة العادية من 150 إلى 164 ريالاً سعودياً، والأسطوانة بالمنظم من 180 إلى 197 ريالاً سعودياً.
تأثير تحديثات أسعار الوقود على الاقتصاد السعودي
- تُظهر تحديثات أسعار الوقود لشهر نوفمبر 2025 توجهات سياسة الطاقة السعودية في موازنة بين احتياجات المستهلكين والمتغيرات الاقتصادية العالمية. بينما يضمن ثبات البنزين 91 استقراراً للقطاع الخاص والأفراد، فإن الزيادة في أسعار الديزل قد تنعكس على تكاليف النقل والشحن، مما قد يؤثر على أسعار السلع والخدمات. كما أن ارتفاع أسعار أسطوانات الغاز سيكون محط اهتمام الأسر والمطاعم والمنشآت الصغيرة، مما يستدعي ترشيد الاستهلاك وتبني بدائل أكثر كفاءة.
- تُشكل هذه التعديلات محطة مهمة لفهم اتجاهات أسعار الطاقة في المملكة، حيث تبرز الحكمة في تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، مع الاستمرار في تنويع مصادر الدعم للاقتصاد الوطني في إطار رؤية المملكة 2030.
