بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل
ترأس معالي الدكتور “ثاني بن أحمد الزيودي”، وزير دولة للتجارة الخارجية، وفد دولة الإمارات. المشارك في الاجتماع الحادي والستين للجنة التعاون التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وناقش الاجتماع، الذي عقد مؤخراً في العاصمة البحرينية المنامة، وشارك فيه معالي “نايف الحجرف” الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي. ومعالي الوزراء والمسؤولين المعنيين بملف التجارة في دول المجلس. عدداً من البنود التي تصب في دعم التكامل الاقتصادي والتجاري بين دول المجلس، وزيادة معدلات التجارة البينية وتسهيل إجراءاتها وتوسيع وتنويع أنشطتها. وكذلك تنمية التجارة بين دول المجلس والأسواق العالمية.
وأكد معالي الدكتور “الزيودي”، أن “دولة الإمارات، وبتوجيهات من قيادتها الرشيدة، ملتزمة بدعم العمل الخليجي المشترك في مختلف المجالات التنموية. باعتباره سياسة ثابتة للدولة، ومحركاً لتنمية الشراكات الاقتصادية والتجارية على المستوى الخليجي”.
وأشار، وفق “وام”، إلى حرص الدولة على دعم مخرجات لجنة التعاون التجاري، باعتبارها منصة رئيسية لصياغة السياسات والخطط. الداعمة للتعاون الخليجي في مجالات التجارة والأنشطة الاقتصادية بما يخدم تطلعات دول المجلس بالازدهار والنمو.
وأضاف معاليه أن “البنود المدرجة على جدول أعمال اللجنة من شأنها أن تعطي دفعة جديدة لجهود التكامل الاقتصادي والتجاري الخليجي.
وقال: “ناقش الاجتماع 4 محاور رئيسية في هذا الصدد شملت: آليات انسيابية التجارة بين دول المجلس، والقوانين الموحدة المرتبطة بالتجارة. وملف التجارة الإلكترونية، ومستجدات الفريق التفاوضي لدول المجلس مع الدول والتكتلات الاقتصادية والتجارية العالمية. ونحن حريصون على دعم الجهود المشتركة في إطار اللجنة للخروج بأفضل توصيات وقرارات. تصب في مستويات أعلى لتجارة دول مجلس التعاون فيما بينها، وكذلك تجارتها مع العالم”.
وتضمن جدول أعمال اللجنة مجموعة واسعة من البنود التي تصب في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري الخليجي. من أبرزها تفعيل العمل الخليجي المشترك في التجارة، وتعزيز انسيابية حركة البضائع والسلع. ووضع آليات للتنسيق والتعاون في تطبيق المواصفات الخليجية الموحدة بين دول المجلس. وكذلك تعزيز التعاون في القوانين الموحدة المرتبطة بالتجارة وممارسة الأعمال في دول المجلس. مثل المنافسة وحماية المستهلك والوكالات التجارية الخليجية الموحدة.
