على أعتاب الاتفاق: كيف تستعد حكومة الاحتلال ميدانيا لتنفيذ بنوده في غزة

أحمد جودة - القاهرة - مع انتقال مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن بين إسرائيل وحماس إلى مسار غير مباشر في القاهرة، بدأت المؤسستان السياسية والعسكرية في إسرائيل بإعلان استعدادات “المرحلة الأولى” من الخطة الأميركية التي صاغها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة. فما الذي ستفعله إسرائيل على الأرض إذا جرى توقيع الاتفاق؟ وما هي الخطوات العملية التي يُنتظر أن تباشرها فورًا؟

1) تخفيف العمليات الهجومية وإعادة تموضع قوات الجيش

قالت وسائل إعلام أميركية وإسرائيلية إن  الاحتلال  وجّه قواته للاستعداد لتنفيذ المرحلة الأولى من الخطة، مع تقليص النشاط الهجومي تمهيدًا لإجراءات الإفراج عن الرهائن وترتيبات الانسحاب الجزئي داخل القطاع. كما تحدّثت تقارير عن تعليق/إبطاء العمليات في غزة المدينة تزامنًا مع الدفع السياسي للتوصل إلى الصفقة. هذه الإشارات تُفهم كتهيئة ميدانية لإدخال ترتيبات الاتفاق حيّز التنفيذ فور المصادقة عليه.

2) جدول تبادل الرهائن والأسرى: مسارات، نقاط تسليم، وإسناد طبي

تضع الخطة الأميركية تحرير الرهائن في مقدمة الجدول الزمني، على أن يتم ذلك بسرعة وبالتوازي مع خطوات الاحتلال على الأرض لتأمين الممرات ونقاط التسليم داخل غزة ومعابر الخروج. اللجنة الدولية للصليب الأحمر طُرِح أن تُسهم في الترتيب اللوجستي للفصل الإنساني لعمليات التبادل، فيما تأمل القيادة الإسرائيلية الإعلان عن تقدم “خلال أيام” في ملف الرهائن إذا مضت المحادثات قدمًا. ميدانيًا، يعني ذلك فتح ممرات آمنة، نشر فرق طبية وإخلاء، وتأمين مواكب النقل.

3) انسحاب جزئي ومتدرّج… مع حضور أمني انتقالي

تتحدث بنود الخطة المنشورة عن أن إسرائيل لن تحتل أو تضمّ غزة، وأنها ستُنقِص وجودها العسكري تدريجيًا من المناطق التي تُمسك بها، مع تسليم المسؤولية الأمنية لبعثة/قوة استقرار دولية تنتشر سريعًا وتُشرف على تدريب شرطة فلسطينية مهنية لإدارة الأمن الداخلي. خلال هذا الانتقال، سيبقى للجيش الإسرائيلي دورٌ في الدوريات أو “الغطاء الأمني” إلى أن تتسلّم القوة الدولية مسؤولياتها كاملة، لتجنّب أي فراغ أمني.

4) خرائط مناطق الانتشار والممرات الإنسانية

من جانبها، تُحضّر إسرائيل خرائطَ إعادة انتشار وممرّات محمية للمساعدات الإنسانية تتسق مع المرحلة الأولى من الخطة: نقاط تفتيش أقلّ صدامًا، وتنسيق ميداني مع مصر والوسطاء لتدفق الغذاء والدواء والوقود بكميات أكبر عند بدء التهدئة.

5) آلية رقابة وتحقّق دولية

يتضمن المقترح الأميركي نظام تحقق مستقل (دولي/إقليمي) لمتابعة تنفيذ الالتزامات: مراقبة وقف النار، مسارات الانسحاب الإسرائيلي، ومنع إعادة التسليح داخل غزة. وهذا يقتضي أن تُتيح إسرائيل لفرق المراقبة الوصول إلى نقاط محددة، وتبادل تقارير مع الوسطاء (مصر، قطر، الولايات المتحدة) للتأكد من احترام الجداول.

6) إدارة المخاطر: خطط بديلة إذا تعثّر التنفيذ

رغم زخَم التفاوض، تُسرب الصحافة العبرية والبريطانية أن لدى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية خطط طوارئ في حال تعطّل الاتفاق، تشمل استمرار الضغط العسكري وتقسيم مناطق السيطرة مؤقتًا واستهداف قيادات حماس. لكن هذه “الخطة ب” تُثار غالبًا في سياق الضغط التفاوضي، فيما يبقى مسار المرحلة الأولى هو الخيار المعلن رسميًا إذا تم التوقيع.

7) السياسة الداخلية: موازنة بين جناحَي الحكومة والجيش

على الصعيد الداخلي، تواجه الحكومة الإسرائيلية انقسامًا سياسيًا بين تيار يشجّع تثبيت اتفاق سريع يعيد الرهائن ويخفف الكلفة، وتيار آخر متحفّظ على وتيرة الانسحاب وتفاصيل القوة الدولية. ولذا تسعى القيادة إلى تسويق التحرك على أنه “سلام من موقع قوة” مع إبقاء أدوات الضغط الميداني متاحة إذا لزم الأمر.

ماذا يعني ذلك لسكان غزة عمليًا؟

انخفاض وتيرة القتال في البؤر الأكثر سخونة مع بدء التنفيذ.

تحسّن نسبي في دخول المساعدات عبر ممرات مُؤمنة.

إعادة فتحٍ تدريجية لبعض المحاور والطرق داخلية.

وجود ميداني مختلط (إسرائيلي - دولي - شرطي فلسطيني) لفترة انتقالية.

هذه المكاسب تبقى مرهونة بمدى التزام الطرفين وبسرعة نشر القوة الدولية وقدرتها على فرض قواعد أمن مهنية.

“التحضيرات الإسرائيلية” للاتفاق تعني إذا وُقِّع ثلاث كلمات مفصلية على الأرض: خفض القتال، تبادل الرهائن، وانسحاب متدرّج تحت رقابة دولية. نجاح المرحلة الأولى سيُقاس بسرعة تحرير الرهائن، وبمدى انضباط القوات على خطوط إعادة الانتشار، وبقدرة الممرات الإنسانية على العمل دون عرقلة. أمّا فشل المسار فسيعيد عقارب الساعة إلى التصعيد وهو ما تقول تل أبيب إنها تُعدّ له أيضًا كخطة طوارئ.